أكد محمود طاهر، رئيس مجلس النادي الأهلي، الصادر بحقه حكم قضائي بحله، احترامه لأحكام القضاء الشامخ، مضيفا «أنا متمسك بالشرعية ومجلسي لن يرحل». وأوضح أن كل المواثيق المحلية والعالمية، تؤكد أن الجمعية العمومية للنادي هي صاحبة الحق في بقاء أو رحيل المجلس الحالي، مشيرا إلى أن الحكم الصادر بسبب أخطاء إدارية، والمجلس ليس له علاقة بالحكم والمجلس الحالي لم يرتكب أي أخطاء. وتابع «أطالب جميع المسئولين بالكشف عن المتسبب في إهدار المال العام؛ بسبب الجمعية العمومية التي أقيمت وتكلفت ملايين الجنيهات». كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أصدرت حكما الأحد الماضي، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي.