«الأحوال المدنية» في 2015.. تحديث 51 سجلا واستخراج 7000 رقم قومي للخارج

شهد قطاع مصلحة الأحوال المدنيه بوزارة الداخلية بإشراف اللواء مجدي عبد الغفار العديد من عمليات التطوير التي شملت إصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى علاوة على استمرار النظام اليدوى الحالى في إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإعاده القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.
ويأتي ذلك ذلك في إطار تنفيذ الخطة الموضوعه من قبل وزير الداخلية طوال عام 2015 م والتي أسفرت عن تطوير وتحديث آليات العمل داخل، 51 سجل وموقع، بالمحافظات من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلى وطابعات لإستخراج مصدرات القطاع المميكنة لمواطنى تلك المناطق حيث كانت تستخدم فقط لإستخداج بطاقات الرقم القومى دون إستخراج مصدرات القطاع المميكنة.
وتم افتتاح عدد من المواقع الخاصة بالقطاع بعد إنهاء إجراءات التشغيل بمناطق (القليوبية، التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، برج العرب بالإسكندرية، قرية بردين بالشرقية، الإسماعيلية، الأربعين بالسويس، أدفو بأسوان، دمياط الجديدة، حوش عيسى بالبحيرة، العجوزة ) الأمر الذي لاقى مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين.
بالإضافة إلى تطوير السجلات والمندوبيات الفرعية المستخدمة كغلاف حفظ ورفع كفاءتها إلى منافذ وتزويدها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلى وتصوير لإستخراج بطاقات الرقم القومى والمصدرات المختلفة.
واستحدث القطاع أساليب للتيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم بالعديد من مواقع الأحوال المدنية تتمثل في ( إنشاء مظلات لحمايتهم من حراراة الشمس، تزويدها بمقاعد إنتظار، منافذ لكبار السن والمعاقين، مقاعد متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة ) وكذا الدفع بمأموريات التصوير وإستخراج المصدرات المميكنة لأماكن التجمعات بجوواين عام المحافظات والجامعات والنوادى والنقابات والقرى وبعض المصالح المهمة من خلال 75سيارة متنقلة ومجهزة بأطقم فنية.
ووقع القطاع العديد من بروتوكولات التعاون للتيسير على المواطنين وتطوير أنظمة العمل داخل قطاع مصلحة الأحوال المدنية وفروعه وتطوير خدمة الإستعلام وإستخراج الرقم القومى لمصدرات القطاع من موقعه على شبكة الإنترنت مع دراسة احتياجات المواطنين فيها وكذا توصيل كافة خدمات القطاع إلى محل إقامة المواطن وسداد قيمتها عند الاستلام.
وارسل القطاع ثمانية مأموريات فنية وقانونية من قطاع مصلحة الأحوال المدنية للجاليات المصرية المقيمية خارج البلاد بدول ( الإمارات، إستراليا، كندا، الولات المتحدة الأمريكية، الأردن، اليونان، المملكة العربية السعودية ) لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم.. ( حيث تم إستخراج 7000 بطاقة رقم قومى لأبناء الجاليات المصرية المقيمية بتلك الدول ).
وتمكن القطاع خلال عام 2015 من إصدار (9318178) بطاقة رقم قومى كما بلغت إحصائيات إصدار الوثائق المميكنة (21370571ميلاد و1125713وفاة و1104147 زواج و187682طلاق و766601 قيد عائلى ).
بالإضافة إلى أنه تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن ( 48500 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد و4370 قيد وقائع وفاة خارج البلاد و29574 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد و3372ساقط قيد وفاة خارج البلاد و5930 قيد وقائع الزواج بالخارج و1610قيد وقائع الطلاق بالخارج و3005 قرارات تعديل الجنسية للأم المصرية مواليد الخارج و3298قرارات تعديل الجنسية للأم المصرية مواليد الداخل و3414قرارات منح أو فقد الجنسية المصرية و3567قرارات التصحيح بنموذج 80،79 و1352مستخرج صورة قيد وفاة ورقى " نموذج 16 " و5373مستخرج صورة قيد زواج ورقى " نموذج 21 " و1396مستخرج صورة قيد طلاق ورقى "نموذج 22"، 18616 وثائق مترجمة ).
و فحص ( 1571) شكوى وإزالة أسبابها وتصوير ( 50441 ) مواطن بمحال إقامتهم وأماكن التجمعات وإستخارج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم.
وفى مجال ضبط قضايا الأمن العام تم ضبط ( 77 ) قضية متنوعة وفي مجال ضبط الهاربين من التجنيد:تم ضبط ( 82 ) مجند هارب من التجنيد وفي مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات بطاقة الرقم القومى تم تحرير( 552 ) محضر للمخالفين.
و في مجال تزويج القاصرات تم تحرير ( 393 ) محضر للمخالفين وفي مجال ضبط قضايا لوساطة والسمسرة تم تحرير ( 168 ) محضر للمخالفين وفي مجال الإنتحالات تم تحرير ( 139 ) محضر للمخالفين وفي مجال ضبط الكتبة العموميين بدون ترخيص تم ضبط ( 795 ) متهم - لقيامهم بممارسة مهنة كاتب عمومى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.
و في مجال إغفال البيانات تم تحرير ( 222 ) محضر للمخالفين وفي مجال ضبط قضايا الإدلاء ببيانات الحالة الاجتماعية غير الصحيحة تم تحرير ( 16707) محضر ضد من قاموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بالحالة الاجتماعية لهم عند إستخراج بطاقة الرقم القومى وفي مجال تكرار قيود الميلاد: فقد تم تحرير ( 406 ) محضر ضد المتسببين في تكرار وقائع الميلاد.