تعديل مواد «القبض والحجز» بقانون العقوبات

طرحت وزارة العدل مشروع قانون لتعديل مواد «القبض والحجز» بدون وجه حق الواردة بقانون العقوبات وكذا المواد المناهضة للتعذيب واستعمال القسوة لتتفق مع المفاهيم والمعايير الدولية التي اتفقت عليها الأمم المتحدة.
وأكد المستشار «أحمد سلام» المتحدث الرسمي باسم «وزارة العدل» أن هذه التعديلات تأتي لإيمان وزارة العدل بأهمية حقوق الإنسان والتزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
وقال: "إن هذه التعديلات عرضت على اللجنة الوزارية التشريعية وتم الموافقة عليها تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية".