صرح المستشار أحمد سلام، المتحدث الرسمى لوزارة العدل، أن الوزارة طرحت مشروع قانون بتعديل مواد القبض والاحتجاز بدون وجه حق، والواردة بقانون العقوبات، وكذا المواد المناهضة للتعذيب واستعمال القسوة، لتتسسق مع المفاهيم والمعايير الدولية التى اتفقت عليها الأممالمتحدة. وأكد سلام فى بيان صادر اليوم الأربعاء، عن وزارة العدل أن تلك التعديلات تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الوزارية التشريعية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية. وأشار البيان إلى أن تعديلات القانون المطروحة نتيجة إيمان الوزارة بأهمية حقوق الإنسان، والتزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الدولية.