سامح عاشور يوافق على إنشاء هيئة برلمانية بنقابة المحامين

وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، على مقترح البرلماني خالد أبو طالب، المحامي وعضو مجلس نقابة محامين شمال القاهرة، بإنشاء هيئة برلمانية لنقابة المحامين.
وكان «أبو طالب»، ذكر في مقترحه، أن نقابة المحامين ظفرت مؤخرًا وفق ما أسفرت عنه نتيجة انتخابات مجلس النواب بعدد كبير نسبيا من المحامين أعضاء مجلس النواب ومن حيث إن الدور المجتمعي واتصال الوثاق بين نقابة المحامين وبين كافة التشريعات التي تصدر عن السلطة التشريعية يفرض على النقابة أن تكون معنية بكافة التشريعات التي تصدر عن هذه السلطة.
يأتي ذلك خلافًا لما يفرضه عليها دورها النقابي من مسئولية حيال التشريعات ذات الصلة بقوانين معينة بذاتها منها على سبيل المثال لا الحصر قانون المحاماة، وقانون السلطة القضائية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الشهر العقاري، وقانون الإدارات القانونية وغيرها من القوانين الأخري التي ينعكس أثرها بشكل مباشر على أداء المحامين لدورهم المهني.
وتتمثل اختصاصات الهيئة فيما يلي:
أولًا: إعداد مقترحات ومشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي تري نقابة المحامين عرضها على مجلس النواب لإقرارها كقوانين معمول بها، وذلك باعتبار أن نقابة المحامين لا تملك بشكل مجرد إستقلالًا عن هذه الهيئة أن تتخذ مثل هذا الإجراء.
ثانيًا: الوقوف والتصدي بشكل دستوري وقانوني وعرقلة إصدار أي قانون قد يضر بنقابة المحامين، أو يؤثر سلبًا على ممارسة المحامين لمهنتهم أو أدائهم لرسالتهم.
ثالثًا: أن تتخذ هذه اللجنة دور الوسيط بين نقابة المحامين، وبين السلطة التشريعية لا سيما في شأن الحوارات المجتمعية التي تجري على مشروعات القوانين قبيل إصدارها.