قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى سكان دار مصر للإسكان بوقف مخطط مشروع وزير الإسكان لجلسة 12 يناير المقبل للإطلاع واتخاذ إجراءات التدخل. وكان هاني خاطر وعدد من الحاجزين بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، أقامو دعوى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار وزير الإسكان باعتماد المخطط العام لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط الذي تم الإعلان عنه على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، لتضررهم من المخالفات التي شابت المشروع. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52090 لسنة 69 ق، كلا من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بصفتهم، وطالبت بإزالة مخالفة الالتصاق لبناء العمارات، وإلغاء المصاريف الإدارية غير المنصوص عليها، وإلغاء مخالفات الترقيم، والالتزام بالمساحات المنصوص عليها بكراسة الشروط.