كشف مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي عن حقيقة قرار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن بشأن زيادة قيمة تذاكر القطارات ودور السينما والملاهي. وقال المصدر في تصريح ل "فيتو": إنه لا توجد أي زيادات جديدة على تلك التذاكر، وإنما هي قيمة مقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1942 على التذاكر، وتقوم هيئة السكة الحديد والجهات المعنية بالإشراف على دور السينما والمسرح والملاهي بتحديدها ويتم تحصيلها منذ ذلك التاريخ، ولا توجد أي زيادة تم إضافتها حاليا. وأشار المصدر إلى أن هذا القرار يصدر دوريا في ديسمبر من كل عام تحت مسمى رسوم إضافية، ويتم تحصيلها لصالح الأعمال الخيرية، وهو يتم تحصيله منذ عام 1942، ويتم تحصيلها على الدرجة الأولى فقط بالنسبة للسكك الحديدية. وأكد أن القرار المنشور بالجريدة الرسمية لا يختلف عن ما يتم تطبيقه منذ إقرار هذا القانون عام 1942 ولا توجد أي زيادات إضافية، لافتا إلى أن هناك بند موجود بتلك التذاكر منذ هذا التاريخ تحت مسمى "رسوم إضافية".