اتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لخفض العجز فى الموازنة

كشف مصدر مطلع عن وجود تقارب في وجهات النظر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي خلال جولة المباحثات التي تجرى الآن، حيث اتفق الجانبان على ضرورة خفض العجز في الموازنة العامة بنسبة لا تقل عن 20 %، على أن يتم ذلك خلال الموازنة الجديدة 2013/2014.
وأكد المصدر أن الاختلافات في وجهات النظر تتمثل فقط في وسائل التطبيق، إلا أن هناك قناعة لدى مسئولي الصندوق بترك تلك الأمور للمسئولين المصريين، خاصة أن الخطوط العريضة للتحرك المصري خلال المرحلة المقبلة قد تمت مناقشتها ولاقت استحسانا من جانب مسئولي الصندوق، مشيرا إلى أن جولة المفاوضات الحالية مع وفد الصندوق تعتبر من أنجح الجولات، حيث إن هناك تقاربا في وجهات النظر بين الجانبين، علما بأن وفد الصندوق أكد أن علاج العجز في الموازنة العامة يأتي عن طريق أحد أمرين إما زيادة موارد الموازنة، خاصة عن طريق الضرائب أو خفض النفقات، من خلال ترشيد الدعم، وليس هناك أمر ثالث في الوقت الذي أكد فيه مسئولو الحكومة قناعتهم بأهمية ترشيد الدعم ووصوله إلى مستحقيه، خاصة أن أكثر من 70% من الدعم الحالي الذي يكلف أكثر من ثلث الموازنة العامة للدولة لا يصل إلى الطبقات المستحقة.
وقال المصدر إنه تم الابتعاد نهائيا عن أي مساس بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى، ولم يتم التطرق إلى هذا خلال المفاوضات لإدراك الصندوق مدى حساسية تلك الخطوة وتأثيرها السلبي على الطبقات الاجتماعية الفقيرة، نظرا لأن مصر تعتمد على استيراد أكثر من 60% من احتياجاتها، خاصة المواد الغذائية من الخارج.
وشدد المصدر على أهمية قرض الصندوق الذي يتم التفاوض عليه الآن والذي تصل قيمته المادية إلى ما يقرب من 8ر4 مليار دولار، نظرا لطبيعة المشاكل الاقتصادية التي تعانى منها مصر حاليا، ويأتي في مقدمتها عجز الموازنة العامة للدولة الذي قد يصل إلى نحو 170 مليار جنيه، نتيجة زيادة بند الدعم في جانب المصروفات، الذي يمثل أكثر من ثلث إجمالي حجم المصروفات، كما يأتي العجز نتيجة ارتفاع بند خدمة الدين، الذي يمثل نحو خمس إجمالي المصروفات، إلى جانب الضغوط التي تواجهها الحكومة والتي تتمثل في المطالب الفئوية المستمرة لزيادة الأجور، ما يمثل ضغوطا مضاعفة على جانب المصروفات وبالتالي زيادة العجز، علاوة على الطاقات الإنتاجية المعطلة في أغلب قطاعات الاقتصاد، ما يؤثر على الإيرادات السيادية للدولة بصفة عامة، كل هذا يؤدى في النهاية إلى تباطؤ النمو الإجمالي للاقتصاد القومي.
وأشار المصدر إلى أن الحلول المتوفرة أمام الحكومة تتمثل في, إما الاقتراض الخارجي أو الداخلي أو تخفيض العجز، موضحا أنه فيما يتعلق بالاقتراض الداخلي فقد أصبحت تكلفته مرتفعة بعد وصول معدل الفائدة على أذون الخزانة إلى نحو 16% وبالنسبة للبديل الثالث وهو تخفيض العجز من خلال تخفيض بنود الإنفاق،فلن يكون إلا من خلال تخفيض بند الدعم، وبالرغم من ذلك لن يكون وحده كافيا، وبذلك لا مفر من الاقتراض الخارجي والأفضل على الإطلاق هي القروض التي يقدمها صندوق النقد الدولي والتي لا تتعدى نسبة الفائدة عليها 1ر1 %، وهى بمثابة مصروفات إدارية وليست فائدة مصرفية بالمفهوم الاقتصادي.