«شوشة» تطالب بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة

أكدت ندى شوشة المدير القطرى لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وليبيا، واليمن، أن مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق تكنولوجيات الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعي،يأتى في إطار حزمة البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة مع الحكومة المصرية والتي تأتي على رأسها برامج تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي والترويج لتكنولوجيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه التكنولوجيات أصبح أمر ضرورى تسعى إليه جميع دول العالم نظرا لدوره أيضا في خلق العديد من فرص العمل.
ياتي ذلك على خلفية توقيع وزارة التجارة والصناعة اليوم اتفاق تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي لتنفيذ المشروع "، والذي سيتم تنفيذه من خلال عدد من الجهات التابعة للوزارة تشمل مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتكلفة إجمالية قدرها 2،3 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات.
وأشارت إلى وجود فرص كبيرة للنمو امام القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وزيادة نسبة مشاركته في معدلات نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وذلك في ظل المبادرات المطروحة والتي تستهدف الارتقاء بمعدلات أداء الانشطة الصناعية في مصر وتطويرها لتصبح أكثر توافقا مع التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في المجالات التصنيعية المختلفة.
من جانبه أوضح الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن المشروع سيشمل مكونين رئيسيين تقوم الهيئة بتنفيذ المكون الأول والذي يشمل إعداد دراسة تفصيلية عن السوق المحلي للمواتير والمحركات الكهربائية وتطبيق برنامج متكامل لإعداد وتطوير كافة المواصفات والمعايير الخاصة بكفاءة الطاقة بالمواتير والمحركات الكهربائية وإجراءات إختبارها والدلائل الإرشادية لتقييم ومتابعة أداء هذه المعدات، وذلك بما يتوافق مع المواصفات والإشتراطات الدولية في هذا المجال، فضلا عن زيادة الوعي وبناء قدرات مختلف الجهات المصرية المعنية بتطبيق هذه المواصفات والإجراءات.
وفيما يتعلق بالمكون الثاني الذي سيتم تنفيذه من خلال مركز تكنولوجيا الإنتاج الانظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أوضحت المهندسة حنان الحضري مقرر المجلس أنه سيتم تقييم عدد من تكنولوجيات الطاقة النظيفة وتحديد أنسبها لتصنيعها محليا وتطبيقها داخل المنشآت الصناعية، وذلك من خلال إعداد دراسات جدوي تفصيلية تغطي الجوانب الفنية والاقتصادية لهذه التكنولوجيات والتي سيتم عرضها على المستثمرين من القطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه سيتم مراجعة وتطوير كافة السياسات والتشريعات والحوافز التي من شأنها تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات جديدة في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج لبناء القدرات الفنية في هذا المجال.