قال خالد أبو بكر الممثل الإقليمي للاتحاد الدولي للغاز: إن منطقة الشرق الأوسط تشهد العديد من الاكتشافات خلال العقد الأخير.. موضحا أن حقل الغاز المصري الجديد «شروق» وهو الأكبر في المنطقة، وحجم الاحتياط سيؤثر في صناعة الغاز عالميا، لافتا إلى أن القطاع الخاص المصري/ الإسرائيلى، أبرما عقدا سيتم بموجبه ضخ 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر، لفترة تتراوح ما بين من 10 إلى 15 عاما وفقا للأسعار العالمية. وأضاف «أبو بكر» خلال برنامج «السوق» المُذاع على قناة «الغد العربي»، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن القطاع الخاص وقع عقد إمداد مصر بالغاز الطبيعي الإسرائيلي من حقل ليفتان هذه المرة وليس الحكومات كما حدث في السابق، مشيرا إلى أن هذا هو التطور الطبيعي لصناعة الغاز العالمية، وعلى الدولة أن تضع اللوائح والقوانين المنظمة لصناعة الغاز والقطاع الخاص هو الذي يبحث عن الاستثمارات. وحول جدية إبرام الصفقة التي سيبدأ العمل بها خلال 2019، في حين سيبدأ إنتاج حقل الشروق المصري في 2017، قال الممثل الإقليمي للاتحاد الإقليمي للغاز إنه لا يوجد استعجال في إبرام الاتفاق حيث سبق أن تم الاتفاق مارس الماضي، على ضخ 5 مليارات متر مكعب من الغاز مع نفس الشركات، موضحًا أن الصفقة جاهزة ويمكن نقلها للسوق المصرية في أي وقت. وأوضح «أبو بكر» أن مصر بدأت منذ ما يقرب من 10 أشهر سلسلة من الإصلاحات في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء، والاعتماد على المصادر المتجددة، وتحديث البنية الأساسية وتشجيع القطاع الخاص، بما يعني رفع يد الدولة عن القيام بكل الأمور. وأضاف أن الاكتشافات الأخيرة في مجال الغاز ستجعل منطقة البحر المتوسط منطقة جذب رئيسي وسوف تمكن مصر من أن تُصبح دولة محوريّة في صناعة الغاز، ذلك مع وجود فائض يمكن توجيهه إلى السوق الآسيوية أو الأوربية من خلال محطات الإسالة المتواجدة على الأراضي المصرية. واستطرد قائلا إن كل الشركات المنتجة للغاز، سواء في إسرائيل أو في قبرص أو في مصر، شركات عالمية ومتعددة الجنسيات، يُمكنها استخدام محطات الإسالة المصرية والبنية التحتية، بما يعود بالنفع على الحكومة والاقتصاد المصري، كما أنها تمنح الدولة المصرية ثقلا سياسيا إقليميا بما لديها من كوادر سوف تمكنها من التعامل مع تلك الكميات الكبيرة من الغاز، وما لها من علاقات جيدة مع جميع جيرانها.