انتقد ائتلاف مهندسى الكهرباء ما أسموه بالعودة المنظمة لأركان النظام السابق داخل وزارة الكهرباء ، وذلك بعد عودة القيادات التى كانت متواجدة فى عهد الوزير الأسبق حسن يونس لتولى مناصب جديدة فى هذا التوقيت . وحدد الائتلاف عددا من الأسماء في مقدمتها الدكتور محمد عوض الرئيس السابق للشركة القابضة لكهرباء مصر لمدة عشر سنوات ،والذى تولى فور اقالته منصب مستشار الوزير , فضلا عن توليه رئاسة إحدى اللجان العلمية ، الدكتور كامل ياسين , العضو المتفرغ السابق لشئون الدراسات والبحوث بالشركة القابضة لكهرباء مصر لمدة عشر سنوات , والذى عاد لتولى منصب عضو مجلس ادارة بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمهندسة فوزية أبو نعمة, العضو المتفرغ السابق لشئون الانتاج والنقل والتوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر لمدة عشر سنوات, والتى يتردد الحديث عن عودتها لتولى منصب النظر فى خريطة أسعار الطاقة الجديدة ، علاوة على عودة بعض المستشارين الذين سبق وتم الاستغاء عنهم أو تمت اقالتهم. وأوضح مهندسو الائتلاف فى بيان لهم اليوم الأحد، أن هناك بعض التغييرات فى مجالس إدارات الشركات والتى لم ينشر إلا بعض اسماء أعضائها ،وأن هذه التغييرات تؤكد ان القطاع فقير فى الكفاءات ولا يملك الامكانيات لايجاد البديل. وأوضحوا في بيانهم أن الائتلاف أعد تقريرا عن الفترة التى تولى فيها الدكتور حسن يونس منصب وزير الكهرباء لمدة تزيد على11 سنة ، تناول تعيين يونس مجموعة تابعة له فى المناصب القيادية بالشركة القابضة لكهرباء مصر وفى الشركات التابعة طوال فترة توليه الوزارة ، حيث سعى الى تدمير القطاع وتخريب هيكله التنظيمى والادارى وطرد الكفاءات , ما ادى الى تدهور حالة القطاع ووصوله لمستويات كارثية وفقا للمؤشرات التى تؤكد حدوث خسائر يومية بالقطاع وتدمير بالمحطات نتيجة سوء الادارة تقدر بملايين الجنيهات وربما بالمليارات. وأضاف البيان انه بعد قيام الثورة واعتراض المهندسين العاملين بالقطاع على استمرار تلك القيادات فى مناصبها والمطالبة باقالتها، اتجهت الوزارة الى اقالة بعض رموزها لتهدئة الرأى العام ، الا ان هذا التغيير لم يكن جوهريا بل كان شكليا، علاوة على عودة هذه الرموز جميعها للقطاع وتوليها مناصب جديدة ، دون الوضع في الاعتبار ما احدثته من تخريب وفساد بالوزارة .