قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن على نتيجة الانتخابات بالدائرة رقم 23 بحلوان والمعصرة. وكان عمر هريدي، محامي المرشحين "أكرم مصطفى حسن وعلا صبرى محمد عبد العال"، بالدائرة رقم 23 ومقرها حلوان والمعصرة، أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يطالب بوقف إعلان نتيجة الانتخابات، وإعادتها مرة أخرى بالدائرة. واختصم الطعن الذي حمل رقم 107572 لسنة 70 قضائية، اللجنة العليا للانتخابات، بعد خطأ في طباعة بطاقة الاقتراع، تمثل في تسجيل تنازل المرشحة منى عبد الغفار حامد محمود، برقم 52، وكان يتعين على اللجنة عدم الإشارة إلى تنازلها، ما ترتب عليه اعتقاد الناخبين وبعض المستشارين في بعض اللجان الفرعية أن المرشحين أرقام من 52 حتى 58 تنازلوا عن خوض الانتخابات، حيث اعتبروا أن كلمة "تنازل" عنوان يفيد تنازلهم عن الترشيح. وجاء بالطعن أنه تم تسجيل ذلك في المحاضر الفرعية من المستشار، ما ترتب عليه ضرر المرشحين وحرمانهم من فرصة دخول جولة الإعادة.