تنظر محكمة القضاء الإدارى، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد نزيه، الدعوى رقم 45898 لسنة 66 ق) والمقامة من نجيب جبرائيل (محامى الكنيسة) ضد رئيس الوزراء ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء بصفتهما، وذلك لإلزام الجهاز بإصدار تقرير رسمي يوضح التعداد الحقيقى للأقباط . وفى تعليقة ل"فيتو" يقول جبرائيل إن الدعوى تهدف لتصويب الأوضاع وإظهار الحقائق التى تسعى بعض الكيانات السلفية لطمسها، حيث أن آخر إحصاء صدر عام 1987 لم يتم تحديثه منذ ذلك الحين، فى الوقت الذى كان يبلغ عدد الأقباط فيه ثمانية ملايين ونصف نسمة. يذكر أن الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أصدر تقريرا حقوقيا لسنة 2012 حول نسبة الأقباط الحقيقية، مستندا على عدد المترددين على الكنائس وشهادات الميلاد والعماد، وتوصل الى أن نسبتهم تتخطى ال17 مليون داخل مصر و ثلاثة ملايين موزعون على دول المهجر، أى ما يعاد يعادل 17% من نسبة السكان.