القضاء الإداري تنظر دعوى حصر عدد الأقباط أول يوليو

حددت محكمة القضاء الإداري، أوائل الشهر المقبل، موعداً لنظر الدعوى المُقامة من نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، يطالب فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء و رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بإجراء تعداد لأقباط مصر.
حيث طالب " جبرائيل " بأن يتم ذلك وفق قاعدة البيانات المتاحة لدى مصلحة الأحوال المدنية، وعلى أساس ما هو كائن ومكتوب في بطاقة الرقم القومي، وشهادات الميلاد في خانة الديانة، أسوة بما تم العمل به عند استخدام قاعدة البيانات لتحديد أعداد قيد الناخبين في انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
وفى سياق متصل قال جبرائيل في دعواه التي حملت رقم 45898 لسنه 66قضائية، (إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد دأب على التخبط في حصر عدد الأقباط من خلال عمل عشوائي وميداني، لا يعبر عن الحقيقة، واستغلت هذه الإحصائيات المتضاربة في إقصاء الأقباط عن كثير من الوظائف، وعدم تمثيلهم تمثيلًا مناسبًا بما يتناسب مع عددهم، وأخذت هذه الأعداد المتضاربة ذريعة لتهميش وإقصاء الأقباط).
وأكد رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أنه أقام دعواه في هذا التوقيت، بمناسبة انتخاب الجنة التأسيسية لوضع الدستور.