القضاء الإدارى يحدد الشهر القادم لنظر دعوى حصر عدد الأقباط فى مصر

حددت محكمة القضاء الادارى أوائل الشهر القادم موعدا لنظر الدعوى التى أقامها المحامي نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، والتى طالب فيها بإلزام رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بإجراء تعداد بأقباط مصر وفق قاعدة البيانات المتاحة لدى مصلحة الأحوال المدنية، وعلى أساس ما هو كائن ومكتوب فى بطاقة الرقم القومى، وشهادات الميلاد عند خانة الديانة، وأسوة بما تم العمل به عند استخدام قاعدة البيانات لتحديد أعداد قيد الناخبين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
وقال جبرائيل فى دعواه، التى حملت رقم 45898 لسنة 66 قضائية، إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء دأب على التخبط فى حصر عدد الأقباط من خلال عمل عشوائى وميدانى، لا يعبر عن الحقيقة، فمن عشر سنوات قال إن عدد الأقباط لا يتجاوز 7 ملايين، ثم عاد منذ 3 سنوات ليقول إن عدد الأقباط لا يتجاوز 5 ملايين، ويوجد بعض الأصوات أيضا تقول إن عدد الأقباط لا يتجاوز 4 % من مجموع الشعب المصرى، وبالتالى استغلت هذه الإحصائيات المتضاربة فى إقصاء الأقباط عن كثير من الوظائف، وعدم تمثيلهم تمثيلا مناسبا بما يتناسب مع عددهم، وأخذت هذه الأعداد المتضاربة ذريعة لتهميش وإقصاء الأقباط.
وأكد رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أنه أقام دعواه فى هذا التوقيت، لأننا مقبلين على انتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور، وتغيير شامل وجذرى طبقا للمتغيرات التى أحدثتها ثورة 25 يناير.
Comment *