محام يقيم دعوى قضائية لحصر تعداد الأقباط في مصر

أقام نجيب جبرائيل المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الإثنين، طالب فيها بإلزام رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإجراء تعداد بأقباط مصر وفق قاعدة البيانات المتاحة لدى مصلحة الأحوال المدنية وعلى أساس ما هو كائن ومكتوب في بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد عند خانة الديانة.
وقال جبرائيل فى دعواه أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد دأب على التخبط في حصر عدد الأقباط من خلال عمل عشوائي وميداني لا يعبر عن الحقيقة، فمن عشر سنوات قال إن عدد الأقباط لا يتجاوز 7 مليون ثم عاد منذ 3 سنوات ليقول أن عدد الأقباط لا يتجاوز 5 مليون.
ويوجد بعض الأصوات أيضا تقول أن عدد الأقباط لا يتجاوز 4 % من مجموع الشعب المصري وبالتالي استغلت هذه الإحصائيات المتضاربة في إقصاء الأقباط عن كثير من الوظائف وعدم تمثيلهم تمثيلا مناسبا بما يتناسب مع عددهم وأخذت هذه الأعداد المتضاربة ذريعة لتهميش وإقصاء الأقباط.
وأكد رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان أنه أقام دعواه في هذا التوقيت لأننا مقبلين على انتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور وكذلك على تغيير شامل وجذري طبقا للمتغيرات التى أحدثتها ثورة 25 يناير.