صناديق التأمين الخاصة تناقش أول تعديلات تشريعية تنظم عملها منذ 40 سنة

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناديق التأمين الخاصة تقدم مزايا تأمينية وادخارية للمواطنين المشتركين بها وأسرهم بما يصل إلى نحو رٌبع الشعب المصرى.
وأضاف في كلمة ألقاها في افتتاح ملتقى "المستجدات التشريعية في مجال صناديق التأمين الخاصة" الذي عقد، صباح اليوم، بمشاركة أكثر من ثلاثمائة من ممثلى الصناديق وعدد كبير من قيادات شركات إدارة محافظ الأوراق المالية، أن مصر بها نحو 650 صندوق تأمين خاص يشترك بها 4.6 مليون فرد وتناهز أموالها 44 مليار جنيه مصرى.
وأوضح رئيس الهيئة أن صناديق التأمين الخاصة تمثل قناة ادخارية واستثمارية هامة في مصر، لذا حرصت التعديلات التي استحدثت على اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، ولأول مرة منذ أربعون عامًا، على تطوير حوكمة الصناديق وآليات إدارة استثماراتها وأتاحت إمكان التعاقد مع شركات إدارة محافظ أوراق مالية.
كما أجازت التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة.
ونوه إلى أن صناديق التأمين الخاصة أسستها نقابات مهنية وشركات وبنوك عامة وخاصة إضافة إلى مؤسسات صحفية وجامعات وجهات سيادية مثل الشرطة والجيش والرقابة الإدارية، وتتباين الصناديق في عدد مشتركيها وحجم أموالها، وهناك خمسة عشر صندوقًا تزيد استثماراتها على نصف مليار جنيه.
وكشف شريف سامي رئيس الهيئة أن القرارات المنظمة ألزمت صناديق التأمين الخاصة بإتباع ما ورد بدليل الحوكمة المتضمن تنظيم إدارة الصندوق وإفصاحاته، وكذلك المراجعة الداخلية إضافة إلى انتخاب وتشكيل ومسئوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
وتناولت القواعد ما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاصة ودور مراقب الحسابات والضوابط الخاصة بحالات تعارض المصالح.
وأضاف أنها أتاحت لأول مرة أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين من ذوى الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين من غير الأعضاء وبشرط أن توافق عليهم الجمعية العمومية للصندوق، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون مجموع عدد الأعضاء من ذوى الخبرة والأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق أقل من نصف إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة.
وناقش المتلقى قرار الهيئة المنظم لحالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق في ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها. كما حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد.
وتضمن الملتقى عقد لقاءات بين مديرى محافظ الأوراق المالية وكذا شركات خدمات الإدارة مع ممثلى صناديق التأمين الخاصة للتعرف على ما يقدمونه من خدمات وأوجه التعاون بينهم.