اكد أحمد عمر أحمد- المحامي رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات- أن الأديان السماوية حرمت ازدراء الأديان موضحا أن ازدراء الأديان يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي. وقال: يجب أن تعي الحكومة المصرية أنها قامت بالتصديق علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1982, وأصبح قانونا وطنيا.. وقد ورد في نص المادة 18 من العهد أن لكل إنسان الحق في الحرية في أن يدين بدين ما أو اختيار أي معتقد, كما أن له الحرية في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر, والممارسة والتعليم بمفرده, أو مع جماعة وأمام الملأ أو علي حدة, كما لا يجوز إخضاع أي فرد لأي إكراه كي يدين بدين ما, أو معتقد ما. وأضاف أن الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعهدت باحترام حرية الأباء في تربية أولادهم دينيا وخلقيا, وفقا لقناعاتهم الخاصة. لافتا إلى أن جميع الأحكام التى صدرت صحيحة حيث إن إدانة ازدراء الأديان جاءت متفقة مع القانون الدولي. وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية تجبر مصر علي إصدار أحكام بإدانة ازدراء الأديان قائلا: إن حرية الرأي والتعبير ليست مطلقة, ونص المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جاء صريحا فى نصه على حظر أي دعوة إلي الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية, تشكل تحريضا علي التمييز أو العداوة أو العنف.