عمومية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ترفض النقابة المستقلة للمعلمين

أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الفتوى رقم 82/1/88 بعدم قبول طلب النقابة المستقلة للمعلمين بخصوص أحقيتها في ممارسة مهامها النقابية داخل المدارس والإدارات والمديريات التعليمية وفق نصوص المواد 12، و14، و24، من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.
وجاء في حيثيات الفتوى: "بالنظر لطبيعة تكوينها بصرف النظر عن مدى صحة إنشائها من الأساس، فإنها لا تعد من أشخاص القانون العام التي يجوز لها طلب الرأي من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع وبناء عليه لا يعد طلبها مقبولا في هذا الشأن".
وصدرت الفتوى بتاريخ 1-11-2015 برئاسة المستشار محمد إبراهيم قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
ومن جهة أخرى أوضح القسم القانوني بالنقابة العامة للمهن التعليمية، أن تلك الفتوى تشير صراحة إلى أن ما يسمى بالنقابة المستقلة للمعلمين ما هي إلا تجمع خاص تابع لاتحاد العمال كأي تجمع عمالي وليست نقابة مهنية، كما لا يجوز لها ممارسة أي عمل أو نشاط داخل المدارس والإدارات والمديريات التعليمية لأنها لا تعد من أشخاص القانون العام ولا يحق لها مخاطبة مجلس الدولة.
وتعد تلك الفتوى أحدث تطبيق للدستور المصري الصادر في 2014 في مجال النقابات، ونصت الفقرة الثانية من المادة 77 منه على "أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة".
وهو ما يعني أن النقابة العامة للمهن التعليمية هي الممثل الوحيد للمعلمين في جمهورية مصر العربية.