الاعتراضات الأمنية تطيح ب«النواوي» من ترشيحات المصرية للاتصالات

قال مصدر مطلع بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن ترشيح المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للاتصالات، قد قوبل بالرفض من جانب مجلس الوزراء المصري، عقب اعتراضات حادة من قبل العديد من الجهات السيادية في الدولة.
وقال المصدر في تصريحاته لفيتو: إن ترشيح اسم النواوي قد قوبل بالرفض من جانب مجلس الوزراء المصري، لتخطر وزارة الاتصالات باختيار مرشح بديل له، وانفردت فيتو منذ يومين بأنباء ترشيح النواوي لرئاسة الشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتولي قيادة الشركة عقب انتهاء فترة المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذي الحالي، ونقلت فيتو عن المهندس خالد نجم وزير الاتصالات السابق، أمس الأول أنه أصدر قرار عدم التجديد للمهندس محمد النواوي، جاء كنتيجة للعديد من الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال توليه من الناحية المحاسبية، والتي شهدت قصورا كبيرا جدا.
وأضاف في تصريحات خاصة لفيتو: إن عودة النواوي لرئاسة الشركة المصرية للاتصالات يعتبر خطأ كارثيا من الناحيتين المحاسبية والروتينية، فمن الناحية المحاسبية لم تحقق الشركة النتائج المستهدفة لها خلال فترة توليه، بينما من الناحية الأخري، فإن مصر ولادة، وهناك الكثير من القيادات التي يمكنها تولى مسئولية الشركة المصرية للاتصالات، فالأمر لا يقتصر على المهندس النواوي فقط.
وأرسل اسم النواوى ضمن الترشيحات التي أرسلها الأسبوع الماضي لرئاسة مجلس الوزراء، ليختار فيما بينها، وينتظر قطاع الاتصالات تغييرات عديدة خلال أيام، منها مجلس إدارة المصرية للاتصالات الذي يقوم بالأعمال بشكل مؤقت في المرحلة الحالية، كذلك من المتوقع إعلان اسم رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجديد بعد رحيل هشام العلايلي منذ عدة أشهر، وتولي المهندس مصطفى عبد الواحد المنصب قائما بالأعمال لحين اختيار رئيس جديد.
وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها إن الوزير يتجاهل بترشيح النواوي للعودة لرئاسة المصرية للاتصالات كل وعوده بالتهدئة والاستقرار، لاسيما وأن رحيل النواوي كان مخلفا أزمة كبيرة أحدثت انشقاقات داخل القطاع وبين شركات الاتصالات والقطاع الحكومي، نتج عنها حالة من التوتر الكبيرة.
وكان وزير الاتصالات السابق خالد نجم قد أطاح بالنواوي من رئاسة الشركة، وأبعد بعض معاونيه عن المناصب التنفيذية للشركة ما أحدث حالة انقسام كبيرة داخل الشركة وتوتر لم تنته حتى اليوم، بالرغم من وجود الرئيس التنفيذي الجديد المهندس أسامة ياسين، كما يطالب بعض العاملين بإقالة مجلس إدارة الشركة الحالي.
وأضافت المصادر أن عودة النواوي تعيد القطاع إلى مرحلة من التوتر والخلافات في ظل تمسكه بعدم تخفيض أسعار البنية التحتية للشركات والتي بدورها ستؤدي لخفض أسعار الخدمات للمواطنين.