انتهاء أزمة المحامين والشرطة بشبرا الخيمة

نجحت الجهود المبذولة في إنهاء أزمة المحامين بمحكمة شبرا الخيمة، حيث أعلن المستشار ربيع قاسم رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية انتهاء أزمة المحامين المعتصمين بالمحكمة، عقب حضور اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية وتقديمه اعتذارا للمحامين عن واقعة اعتداء ضابط شرطة برتبة ملازم و5 مجندين على 4 محامين بالضرب بالعصا داخل المحكمة.
وأوضح قاسم أن اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية واللواء فرحات محمد نائب المدير لقطاع الجنوب، والعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبر الخيمة،ومحمود يوسف نقيب المحامين بالمحافظة، حضروا إلى محكمة شبرا الخيمة لمحاولة حل أزمة المحامين المعتصمين بالمحكمة احتجاجًا على اعتداء مجندي شرطة على زملائهم بالعصا،وتم الصلح بين الطرفين.
في سياق متصل انتهي اجتماع الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للمحامين بالقليوبية لمناقشة الأزمة إلى إصدار بيان تضمن 6 بنود الأول اعتذار مدير الأمن شخصيا بمكتب رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية في حضور مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقليوبية وأعضاء من مجلس النقابة العامة والمحامين المعتدي عليهم وهو الأمر الذي تم ونجح في إنهاء الأزمة، والبند الثاني التصرف إداريا مع الضابط والجنود وعدم تواجدهم في محكمة شبرا الخيمة مرة أخرى، والثالث عقد اجتماع بين مجلس النقابة وممثلي القليوبية بالنقابة العامة لوضع بروتوكول للتعاون بين المحامين والشرطة.
وجاء في البند الرابع إصدار بيان رسمي يتضمن وضع ضوابط مكتوبة لتنظيم العلاقة بين المحامين وجهاز الشرطة، والبند الخامس تفعيل قرار رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية بشأن عقد لقاء بين الطرفين تحت رعايته لوضع ضوابط مكتوبة للعلاقة بين المحامين والشرطة والإشراف على تنفيذ ذلك بنفسه،والبند السادس إصدار بيان مشترك بين المحامين ومديرية الأمن بالقليوبية بشأن تنظيم العلاقة بين الطرفين.
حضر الاجتماع يحي التوني وخالد أبو كراع عضوا مجلس النقابة العامة للمحامين،وحسين الجمال ومحمد أبو ليلة ممثلا القليوبية بمجلس النقابة العامة ، وإمام الصديق عضو مجلس النقابة عن شبرا الخيمة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالقليوبية، ولفيف من المحامين بالقليوبية وبعض المحافظات الأخرى الذين حضروا للتضامن مع زملائهم ضد ممارسات رجال الشرطة.
من ناحية أخرى تواصل النيابة العامة بشبرا تحقيقاتها في الواقعة سبب الأزمة، حيث تم إخلاء سبيل المجندين المتهمين بضمان وظيفتهم، ووجهت لهم تهمة استعمال القوة مع المجني عليهم، ومن المقرر أن يمثل الضابط المتهم في الواقعة أمام النيابة لسؤاله فيما نسب إليه.