سيناء والتكفيريون وثالثهما التنمية.. الخبراء يحذرون من «القاعدة» والتنظيمات الجهادية في أرض الفيروز.. وقيادي بالجماعة الإسلامية يؤكد: أزمتنا في خطابنا الديني

أكد المشاركون والخبراء في ندوة «انعكاسات تنامي نشاط أذرع القاعدة والجماعات التكفيرية في الدول العربية والإسلامية وخاصة مصر» التي نظمها اليوم المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية على ضرورة وضع إستراتيجية شاملة لمعالجة أوضاع سيناء وتتخذ حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية لتعمير وتنمية سيناء ومعالجة الفكر التطرفي التكفيري هناك.

وطالب المشاركون بضرورة فتح حوارات لتنوير الشباب بالفكر الديني الصحيح وهو الحوار الديني الوسطي وعلى أن يتم تشكيل هيئة دائمة تضم في عضويتها كل التيارات الإسلامية بما فيها مؤسسات الدولة الدينية وأيضا شيوخ ورؤساء القبائل في سيناء وذلك من أجل احتواء وتعديل المسار الفكري للشباب المتشدد المتطرف.

وقد أكد اللواء «أسامة الجريدلي» رئيس المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية أن تعدد أساليب ومظاهر الإرهاب الذي يمارسه كل من تنظيم القاعدة والجماعات التكفيرية في السنوات الأخيرة يشكل منعطفا بارزا في حركة قوى الإرهاب من أجل تحقيق أهدافهم غير المشروعة.

وأشار إلى انقسام هذه الجماعات إلى تنظيمات وأجنحة مختلفة مما أدى إلى إفراز فكري وحراك أشد إرهابا وتطرفا من أصوله يستخدم كل وسائل العنف والتهديد بالقتل وإشاعة الفزع والرعب.

وأضاف أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عكست محاولة جادة لمواجهة الإرهاب في المنطقة العربية وكان من أهم مبادئها الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها ونبذ الإرهاب من خلال تعزيز التعاون لمكافحة الجرائم الإرهابية التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها وتشكل خطرًا على مصالحها الحيوية وأن تلتزم الدول العربية بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية والتزامها بحقوق الإنسان والتأكيد على التراث الإنساني للأمة العربية بنبذ كل أشكال العنف والإرهاب.

وأشار «الجريدلي» إلى أن تنظيم القاعدة طبقا لعقيدته نشط في العديد من الدول في آسيا وحتى شمال أفريقيا.. وقال: "إن هناك بعض التنظيمات الجهادية والتكفيرية تحاول إرساء قواعد ثابتة لها في سيناء مستغلة طبيعة المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير وأن هذه المحاولة تنسحب أيضا في دول الربيع العربي كافة وبما يطرح احتمالات تعاون هذه الجماعات الجديدة مع تنظيم القاعدة حتى وإن اختلفت الأهداف والمصالح.

وفي ورقة بحثية قدمها اللواء الدكتور «نشأت الهلالي» مساعد وزير الداخلية الأسبق حول الجماعات الإرهابية في سيناء طرح أهمية التأكيد بصفة دائمة ومن خلال وسائل الإعلام وبأساليب واضحة على أنه عند الحديث عن الأوضاع في سيناء يطلق مسمى مجموعات العناصر الجنائية الخارجة عن القانون والمجموعات المتشددة دينيا.

وأشار إلى أنه وفقا لدراسات أمنية فإن التعامل مع منطقة جبل الحلال في سيناء على أنها تضم الهاربين من السجون والمحكوم عليهم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة في جرائم قتل واتجار بالمخدرات وتهريب السلاح والهاربين من قضايا الثأر وبالتالي يجب التعامل مع العناصر الخارجة عن القانون وفقا للضوابط القانونية المقررة ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكد على أهمية الكف عن التعامل مع أهل وبدو سيناء من منظور أمني بحت ووضع التعامل معهم في الإطار الصحيح والمفيد من أنهم أبناء هذا الوطن وعلى أن يشمل ذلك معالجة موضوعات التوطين وتملك الأراضي بشكل عاجل وفوري أسوة بما حدث مع بدو منطقة الصحراء الغربية قبائل أولاد علي.

وقدم الدكتور ناجح إبراهيم الداعية وأحد مؤسسي الجماعة الإسلامية في مصر ورقة تحليلية لما يتسم بها العقل التكفيري متهما هذا العقل بأنه يجعل صاحبه قاضيا يحكم على الناس وليس داعيا يهدي الناس وأن هذا العقل التكفيري يكفر الحاكم وكل أجهزة الدولة وحتى الحركات الإسلامية والصوفية.. وحذر من انتشار الفكر التكفيري.. وقال: "إنه بدأ ينتشر بشكل ملفت بعد ثورة 25 يناير؛ حيث قال: "إن هناك فوضى في الخطاب الإسلامي في مصر وإنه يجب التصدي للفكر التكفيري الذي انتشر في الفترة الأخيرة".

من جانبه قال الخبير الإستراتيجي اللواء دكتور «محمود خلف» أن العمليات الإرهابية هي تمثل خلطة عشوائية تخدم نتائجها أهدافا في الداخل والخارج وحذر من خطورة وجود ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية خصوصا أن هناك مناطق تصلح تماما لبناء ملاذات حول مناطق الحدود المصرية المختلفة خاصة في سيناء.

وأكد على أهمية المتابعة الشديدة لعمليات التمويل لهذه الجماعات الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن هذا مع عدم إغفال الأمور المتعلقة بمكافحة الفقر والإحباط لدى الشباب وأنه بالنسبة للوضع الأمني في سيناء فإن إسرائيل غير بعيدة عن المشهد الحالي وأنه يجب التنسيق مع حركة حماس من أجل ضبط حركة المعابر وغلق المعابر غير المشروعة في رفح حيث تدخل عناصر من «جند الإسلام» في غزة إلى سيناء.

وقال: "إن مصر هي الآن على مفرق طرق بالغ الخطورة إما أن تنطلق لتصبح دولة إقليمية وهي مؤهلة لذلك وإما أن تستمر محاولات إنهاك مصر". ونبه إلى ضرورة أن نضع إستراتيجية قومية واضحة بشأن التعامل مع سيناء مشيرًا إلى محاولات لتعمير وتنمية سيناء قد تمت في التسعينيات من القرن الماضي لكن المشكلة أن التنمية توقفت؛ لأن المشروع كان طموحا بشكل غير منطقي وأنه يرى أن حل المشكلة الأمنية في سيناء هو من خلال التنمية.
وقد أشار الدكتور «كمال حبيب» المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية في رده على سؤال أن هناك حالة عنف في المجتمع وفي الخطاب بعد الثورة ولا يمكن فصل هذا الوضع في سيناء فأي شيء تريد أن تحصل عليه يتم بالعنف.. وقال: "إننا نريد البديل القائم على التنافسية السياسية وقبول الآخر وقواعد الديمقراطية والمشاركة والتداول الحقيقي للسلطة وليس التكفير السياسي والتعصب والاستقطاب الحاد حتى داخل التيار الواحد".