خبراء يؤكدون اهمية وضع استراتيجية لمعالجة الأوضاع في سيناء

أكد المشاركون والخبراء في ندوة تحت عنوان -انعكاسات تنامي نشاط اذرع القاعدة والجماعات التكفيرية في الدول العربية والإسلامية وخاصة مصر- التي نظمها اليوم المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية -علي ضرورة وضع إستراتيجية شاملة لمعالجة أوضاع سيناء وتتخذ حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية لتعمير وتنمية سيناء ومعالجة الفكر التطرفي التكفيري هناك.

وطالب المشاركون - بحسب موقع محيط- بضرورة فتح حوارات لتنوير الشباب بالفكر الديني الصحيح وهو الحوار الديني الوسطي وعلي أن يتم تشكيل هيئة دائمة تضم في عضويتها كل التيارات الإسلامية بما فيها مؤسسات الدولة الدينية وأيضا شيوخ ورؤساء القبائل في سيناء، وذلك من اجل احتواء وتعديل المسار الفكري للشباب المتشدد المتطرف.. حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقد أكد اللواء أسامة الجريدلي رئيس المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية أن تعدد أساليب ومظاهر الإرهاب الذي يمارسه كل من تنظيم القاعدة والجماعات التكفيرية في السنوات الأخيرة يشكل منعطفا بارزا في حركة قوي الإرهاب من اجل تحقيق أهدافهم غير المشروعة.

وأشار إلي انقسام هذه الجماعات إلي تنظيمات وأجنحة مختلفة مما أدي إلي إفراز فكري وحراك اشد إرهابا وتطرفا من أصوله يستخدم كل وسائل العنف والتهديد بالقتل وإشاعة الفزع والرعب.

وأضاف أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عكست محاولة جادة لمواجهة الإرهاب في المنطقة العربية وكان من أهم مبادئها الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها ونبذ الإرهاب من خلال تعزيز التعاون لمكافحة الجرائم الإرهابية التي تهدد امن الأمة العربية واستقرارها وتشكل خطرا علي مصالحها الحيوية وان تلتزم الدول العربية بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية ولاسيما أحكام الشريعة الإسلامية والتزامها بحقوق الإنسان والتأكيد علي التراث الإنساني للأمة العربية بنبذ كل أشكال العنف والإرهاب.

وأشار الجريدلي إلي أن تنظيم القاعدة طبقا لعقيدته نشط في العديد من الدول في آسيا وحتي شمال إفريقيا.. وقال أن هناك بعض التنظيمات الجهادية والتكفيرية تحاول إرساء قواعد ثابتة لها في سيناء مستغلة طبيعة المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير وان هذا المحاولة تنسحب أيضا في كافة دول الربيع العربي الأخرى وبما يطرح احتمالات تعاون هذه الجماعات الجديدة مع تنظيم القاعدة حتى وان اختلفت الأهداف والمصالح.

وأكد اللواء أسامة الجريدلي في كلمته - أن الإرهاب أصبح خطرا حقيقيا يواجه الأمن القومي المصري والعربي والإسلامي خاصة في ظل السعي المستمر للجماعات الإرهابية لتدعيم فرص حصولها علي السلاح من خلال عمليات التهريب المستمرة وعلي نطاق واسع ...مشيرا إلي أننا أصبحنا نواجه منظمات تمارس إرهابا يتسم بالعنف غير المحدود وغير المقيد بقانون أو أخلاق.

وقال انه من هذا المنطلق جاء استنكار كل المجتمع المصري للحادث الإجرامي الإرهابي الخطير علي نقطة أمنية لقوات حرس الحدود المصرية في سيناء في شهر رمضان المبارك الماضي.

وفي ورقة بحثية قدمها اللواء الدكتور نشأت الهلالي مساعد وزير الداخلية الأسبق حول الجماعات الإرهابية في سيناء طرح أهمية التأكيد بصفة دائمة ومن خلال وسائل الإعلام وبأساليب واضحة علي انه عند الحديث عن الأوضاع في سيناء يطلق مسمي مجموعات العناصر الجنائية الخارجة عن القانون والمجموعات المتشددة دينيا.

وأشار إلي انه وفقا لدراسات أمنية فان التعامل مع منطقة جبل الحلال في سيناء علي أنها تضم الهاربين من السجون والمحكوم عليهم بالإعدام والإشغال الشاقة المؤبدة في جرائم قتل واتجار بالمخدرات وتهريب السلاح والهاربين من قضايا الثأر وبالتالي يجب التعامل مع العناصر الخارجة عن القانون وفقا للضوابط القانونية المقررة ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكد علي أهمية الكف عن التعامل مع أهل وبدو سيناء من منظور امني بحت ووضع التعامل معهم في الإطار الصحيح والمفيد من أنهم أبناء هذا الوطن وعلي أن يشمل ذلك معالجة موضوعات التوطين وتملك الأراضي بشكل عاجل وفوري أسوة بما حدث مع بدو منطقة الصحراء الغربية قبائل أولاد علي.

وخلص إلي أهمية الاهتمام الفعلي بتعمير وتنمية سيناء وهو أمر يحقق فوائد اقتصادية وأمنية وإستراتيجية غير محدودة لمصر وقدم الدكتور ناجح إبراهيم الداعية واحد مؤسسي الجماعة الإسلامية في مصر ورقة تحليلية لما يتسم بها العقل التكفيري متهما هذا العقل بأنه يجعل صاحبه قاضيا يحكم علي الناس وليس داعيا يهدي الناس وان هذا العقل التكفيري يكفر الحاكم وكل أجهزة الدولة وحتى الحركات الإسلامية والصوفية.. وحذر من انتشار الفكر التكفيري.. وقال انه بدأ ينتشر بشكل ملفت بعد ثورة 25 يناير حيث.. وقال أن هناك فوضي في الخطاب الإسلامي في مصر وانه يجب التصدي للفكر التكفيري الذي انتشر في الفترة الأخيرة.

ومن جانبه قال الخبير الاستراتيجي اللواء دكتور محمود خلف أن العمليات الإرهابية هي تمثل خلطة عشوائية تخدم نتائجها أهدافا في الداخل والخارج، وحذر من خطورة وجود ملاذان آمنة للجماعات الإرهابية خصوصا وان هناك مناطق تصلح تماما لبناء ملاذات حول مناطق الحدود المصرية المختلفة خاصة في سيناء.

وأكد علي أهمية المتابعة الشديدة لعمليات التمويل لهذه الجماعات الإرهابية وتوفير الملاذ الأمن هذا مع عدم إغفال الأمور المتعلقة بمكافحة الفقر والإحباط لدي الشباب وانه بالنسبة للوضع الأمني في سيناء فان إسرائيل غير بعيدة عن المشهد الحالي وانه يجب التنسيق مع حركة حماس من اجل ضبط حركة المعابر وغلق المعابر غير المشروعة في رفح حيث تدخل عناصر من -جند الإسلام- في غزة إلي سيناء.

وقال أن مصر هي الآن علي مفرق طرق بالغ الخطورة إما أن تنطلق لتصبح دولة إقليمية وهي مؤهلة لذلك وإما أن تستمر محاولات إنهاك مصر ونبه إلي ضرورة أن نضع إستراتيجية قومية واضحة بشأن التعامل مع سيناء مشيرا إلي محاولات لتعمير وتنمية سيناء قد تمت في التسعينيات من القرن الماضي لكن المشكلة أن التنمية توقفت لان المشروع كان طموحا بشكل غير منطقي وانه يري أن حل المشكلة الأمنية في سيناء هو من خلال التنمية.

وفي رده علي سؤال حول المنظور الإسرائيلي تجاه الجماعات الجهادية التكفيرية.. قال اللواء أسامة الجريدلي أن المنظور الإسرائيلي ينظر إلي أن هذه الجماعات ستمثل خطر حقيقي عليها وخط احمر بالنسبة لها لو انتقلت إلي الضفة الغربية عنده ستشكل تهديدا كبيرا علي أمنها القومي ومصالحها الإستراتيجية القريبة من العمق الإسرائيلي والضفة الغربية تمثل الخط الأحمر الرئيسي أما بالنسبة لغزة فهذا أمر بعيد ويختلف عن وضع الضفة الغربية.

وقد أشار الدكتور كمال حبيب المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية في رده علي سؤال أن هناك حالة عنف في المجتمع وفي الخطاب بعد الثورة ولا يمكن فصل هذا الوضع في سيناء فأي شيء تريد أن تحصل عليه يتم بالعنف.. وقال أننا نريد البديل القائم علي التنافسية السياسية وقبول الأخر وقواعد الديمقراطية والمشاركة والتداول الحقيقي للسلطة وليس التكفير السياسي والتعصب والاستقطاب الحاد حتى داخل التيار الواحد.