أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر لن تنجو من هذه المرحلة الدقيقة إلا بتشجيع وزيادة الاستثمارات. وأضاف أن اللجان العقارية في أجهزة المدن الجديدة عليها اتخاذ القرارات في نطاق صلاحياتها، وعدم الاكتفاء بإحالة الموضوعات إلى الجهات الأعلى. وأكد الوزير، خلال اجتماعه مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحضور نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن كل رئيس جهاز بمثابة وزير في مدينته، وقال: "لديكم تفويضات كاملة، فعليكم سرعة العمل على حل المشكلات"، مشددا على أن ذلك سيكون عاملا مهما في تقييم رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وأضاف أن الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها الوطن ليس لها حل إلا زيادة الاستثمارات. وأوضح وزير الإسكان، أن سياسة الوزارة تتجه إلى تشجيع الاستثمارات في مدن الصعيد على وجه الخصوص، مؤكدا أنه سيتم توفير الأراضي للمستثمرين بالصعيد، بأسعار محددة تضعها لجان التسعير بالهيئة. ودعا رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالصعيد، إلى تيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، قائلا: "المستثمر إللي يخبط على بابك في الصعيد إدي له الأرض فورا"، خاصة أن قوانين ولوائح الهيئة بها بنود تسمح بإعطاء حوافز ومميزات لمثل هذه المناطق. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن اللائحة العقارية، التي تم اعتمادها بمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستحل كثيرا من المشكلات، وستيسر الكثير مع المتعاملين، وفي الوقت نفسه ستحافظ على مستحقات الدولة، وقال: "لكن هدفنا جميعا هو تحقيق التنمية، وعلينا العمل لذلك". وطالب الوزير بأن يكون هناك حل جذري؛ للتعامل مع مياه الأمطار في المدن الجديدة، خاصة بالمحاور الرئيسية، وضرورة أن تتضمن كل المناقصات الجديدة لتنفيذ الطرق بالمدن الجديدة بندا لتصريف الأمطار، وأن تتم الاستفادة من هذه المياه، خاصة بعد أن تغيرت الظروف المناخية بالمنطقة. وشدد "مدبولي"، على ضرورة الاستفادة من جهود وإمكانات معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة، الذين تم تعيينهم، مؤكدا أن دورهم مهم جدا في إعداد كوادر قيادية مؤهلة، وكلف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن بمتابعة هذا الملف. وقدم الوزير الشكر لرؤساء أجهزة المدن الجديدة على تحقيق المستهدف في الربع الأول من خطة العام، مؤكدا أن الأهم هو جودة تنفيذ المشروعات المختلفة، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع الاهتمام بالإشراف والاستلام، خاصة في تنفيذ وتشطيب وحدات الإسكان الاجتماعي، ومشروعات الطرق والرصف والتطوير، خاصة أنه يتلقى شكاوى من ذلك في بعض المواقع، ويتابعها. وقال: "إذا كان جهاز الإشراف قويا ويتابع سيجبر أي مقاول على الالتزام بجودة الأعمال"، كما طالب مدبولي رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالاهتمام بتحصيل المتأخرات؛ لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المختلفة. وخلال الاجتماع، أعلن المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن، شراء سيارات كسح ومعدات ونافوري "منظف المجاري"، من الهيئة العربية للتصنيع، لأجهزة بعض المدن المعرضة للأمطار؛ للمساعدة في رفع المياه، قائلا: "دائما نقول إن الأمطار خير، فلا نريدها أن تكون نقمة علينا، والمدن الجديدة يجب ألا تعاني من مشكلة المدن القديمة". وشدد فهمي، على ضرورة رد أجهزة المدن على القضايا العالقة، التي تتم مناقشتها في اللجان المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية، على اعتبار أن حل أي مشكلة سواء للمستثمرين أو المواطنين يكون عن طريق الأجهزة؛ لأنها الأدرى بمشاكلها وحلها. وأكد المهندس كمال فهمي، أنه سيتم طرح أي مناقصة جديدة للإنارة، سواء في الشوارع أو المباني الخدمية، بالطاقة الشمسية فقط واللمبات الليد؛ توفيرا للطاقة الكهربائية، مطالبا بتوفير إنارة أعمدة الشوارع، بالتبادل بين الأعمدة. ولفت فهمي، إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 38 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، نهاية شهر ديسمبر المقبل، وأكد أنه لن يتم السماح بتجاوز هذه المدة، معلنا أنه سيتم تأجيل طرح تنفيذ وحدات ضمن المشروع في المدن التي لا تتمتع بزيادة الطلب عليها، أو التي تم تنفيذ عدد كبير بها من الوحدات، مثل العاشر من رمضان و15 مايو؛ لكي تتم زيادة عدد الوحدات في المدن التي تتميز بالطلب المرتفع.