طباخ "القذافي".. ادعى أنه لاجئ سياسي.. واستولى على أرض الجمارك بالإسكندرية.. وحولها إلى "ملهى ليلي"

لا يزال مسلسل فضائح وفساد مسئولي النظام البائد مستمرًّا، وكل يوم تتكشف حقائق ومستندات جديدة تؤكد أنهم كانوا يتصرفون في مناصبهم وكأنها "عزبة" خاصة، لا حسيب ولا رقيب عليهم.
"لابيست" أأو "عجميكا" هو عنوان الملهى الليلي، كما يحب البعض ان يطلق عليه، والموجود بشاطئ الهانوفيل بالإسكندرية، والمقام على مساحة فدان ونصف الفدان تقريبًا.
في الماضي القريب، كانت الأرض المقامة عليها الملهى الليلي فندقًا ملك مصلحة الجمارك التي يترأسها محمد الصلحاوي، والتي كانت تتبع وزارة المالية في عهد الوزير "الهارب" يوسف بطرس غالي، الذي كان يتفنن في فرض ضرائب على المواطنين، بينما يترك أراضي وزارته فريسة لأصحاب الحظوة.
الشكوى المقدمة من أحد العاملين بنادي الجمارك حملت تفاصيل هذه "المهزلة"؛ حيث استولى مواطن ليبى الجنسية على أرض الجمارك، بعد أن كان مستأجرا لها منذ عام 1979، وبعد انتهاء مدة الإيجار إلا أنه لا زال يقيم في الأرض، وذلك بعد أن أشاع أنصاره أنه لاجئ سياسي ليبي، وأن أحدًا لا يجرؤ على الاقتراب منه أو إزالة التعديات التي أقامها.
وتضيف الشكوى أنه برغم انتهاء العقد منذ ثماني سنوات، إلا أنه لا زال يمارس عمله في سلام وأمان.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، فالمواطن الليبي كان يتحدى اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية الأسبق، فقد أصدر الأخير قرارًا يحمل رقم 358 في 19 أبريل 2009 بإزالة أعمال البناء المخالفة، التي حجبت الرؤية عن كورنيش الهانوفيل، وسبق هذا القرار صدور قرار آخر بإيقاف الأعمال منذ عام 1997، إلا ان الليبي لا يزال يتحدى الجميع في الجهاز التنفيذي.
وعلم "فيتو" أن الشخص الليبي كان يعمل "طباخًا" لدى الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ولا زال موجودًا في الهانوفيل، في غيبة من القانون، والطامة الكبرى أنه استأنف أعمال البناء، وبنى دورًا جديدًا وعددًا من غرف خلع الملابس، ودورات المياه بدون ترخيص في حرم البحر، بدعوى إقامة نشاط سياحي، وليس "ملهى ليلي".
وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 61 لسنة 2009، حي العجمي، ومنذ ذلك التاريخ والوضع كما هو عليه، والأغرب أن الأقاويل ترددت في الآونة الأخيرة، بأن الطباخ المذكور سوف يوجه دعوة إلى أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، لكي يقضي يومًا في "الماخور" المذكور، ليشاهد بنفسه حجم الاستثمارات التي أقامها مواطن ليبي.
وربما تكون هذه الشائعة هي التي جعلت إحدى مهندسات حي العجمي أن تكتفي بعمل محضر مخالفة فقط، أما رئيس الحي فلم يتحرك لإزالة المخالفات المذكورة، وكذلك غابت مصلحة الجمارك عن المشهد تمامًا، وهو ما يدعو للريبة والشك، خاصة وأنه يتردد أن نائبًا سابقًا بالحزب الوطني المنحل، يقف وراء الطباخ الليبي، ويحاول حمايته، لارتباطه بصلة قرابة بإحدى القبائل العربية الموجودة أيضًا في ليبيا.