تورط وزارة الإسكان في تسهيل الاستيلاء علي مليار جنيه من جمعية العاشر من رمضان

· لماذا اكتسب الاتحاد المزعوم نفوذا لدي وزارة الإسكان؟
· تم الاتفاق بين اتحاد ملاك مدينة الإسكندرية الجديدة مع البنك الأهلي لتسويق الوحدات
لا يوجد وصف دقيق وملائم يعبر عن وقائع هذه القصة، سوي أنها عنوان صارخ للأساليب المبتكرة في نهب المال العام، فالتفاصيل كاشفة لتنامي نفوذ شبكات المصالح في وزارة الإسكان والجهات التابعة لها. وهو ما يشير إلي أن الأمر خطير، ويحرض علي تدخل أعلي سلطات الدولة لإنقاذ جمعية العاشر من رمضان الإسكانية من الاغتيال والتصدي لمحاولات اختطاف ممتلكاتها التي تقدر بنحو مليار جنيه. وكذلك لإنقاذ نصف مليار أخري قيمة 34 عمارة مقامة علي أرض الجمعية في العجمي، أنشأتها شركة الجمهورية للمقاولات، وهي إحدي الشركات المملوكة للدولة.
فقد صدر قرار من الهيئة بإسقاط مجلس إدارة الجمعية، تمهيداً لإجراء الانتخابات بدون تعيين من يقوم بتسيير أعمالها وتمثيلها في الجهات المعنية.. وذلك تمهيداً للحجز عليها فالجمعية عليها مطالبات قضائية قيمتها 900 جنيه مطلوب سدادها في 23/1 الجاري وفي حالة عدم دفع هذا المبلغ الضئيل سيتم الحجز علي المقر ومحتوياته من أجهزة ومكاتب ودفاتر وخلافه.
التفاصيل لها بداية طبيعية ونهاية مأساوية فهي تقول إن الجمعية التي ينتمي أعضاؤها إلي إحدي المؤسسات ذات الطبيعة الاستراتيجية اشترت مساحة 900 فدان في منطقة العجمي من ورثة حميدة خلاف.
تقع هذه الأرض بين العلامتين 5.3، 24 طريق الإسكندرية مطروح ومملوكة بالعقد المسجل رقم 1308 لسنة 1976 شهر عقاري الإسكندرية وقد تحصنت ملكية الجمعية بهذه المساحة بالعديد من الأحكام القضائية النهائية المبنية علي تقارير خبراء وزارة العدل وبقرارات من النيابة العامة والتقسيم المعتمد من محافظ الإسكندرية.
وبموجب ذلك تم استخراج 97 ترخيص بناء لعدد 97 قطعة من إجمالي 427 قطعة يمتلكها 850 عضواً من أعضاء الجمعية إلا أن رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق محمد أبوالمجد ابتكر طريقة تهدف للاستيلاء علي ممتلكات الأعضاء بانشاء اتحاد ملاك وهمي عن طريقه اجتذب عدداً من الأعضاء وشركة الجمهورية للمقاولات وهي شركة حكومية.. وتم ارتكاب مخالفات جسيمة، ذهبت برئيس الجمعية السابق لنيابة الأموال العامة العليا وجهاز الكسب غير المشروع، والحبس الاحتياطي لأنه قام بتسهيل الاستيلاء علي أموال الجمعية، بالاضافة إلي الإضرار العمدي بالمال العام بعد إبلاغ هيئة التعاونيات ضده ومازالت القضية قيد التحقيقات.. وتم الاستيلاء بالادعاء بأن هذه الأرض التي يقع عليها مشروع الجمعية في العجمي، هي ملك للإصلاح الزراعي وبموجب ذلك الادعاء جري إنشاء اتحاد ملاك مدينة الإسكندرية عن طريق التعاقدات مع شركات القطاع العام لبناء العمارات متجاهلاً ذلك «المقصود رئيس الجمعية السابق» ملكية الجمعية وأوراقها ومسئوليته في حماية تلك الممتلكات فقامت شركات المقاولات بانشاء 34 عمارة علي الأرض وتم استقطاع جزء من الأرض وبيعه لشركة الاتصالات المصرية بمليون ومائتي ألف جنيه وتم الاتفاق بين اتحاد ملاك مدينة الإسكندرية الجديدة مع البنك الأهلي لتسويق الوحدات التي تم بناؤها بمعرفة شركات المقاولات الحكومية علي أن يتم توزيع حصيلة البيع كالآتي 5.11 مليون جنيه لهيئة الاصلاح الزراعي التي وافقت علي إصدار عقود بيع للاتحاد المزعوم علي أرض بعيدة عن أرض الجمعية لكن محمد أبوالمجد رئيس الجمعية استغل هذه العقود بادعاء أن ملكية الاصلاح الزراعي في قلب الأرض المملوكة للجمعية رغم تقارير خبراء وزارة العدل التي تؤكد عكس ذلك لكن تقسيم المبالغ من تسويق الوحدات السكنية تضمن أن يحصل محمد أحمد أبوالمجد علي 31 مليون جنيه وشركة الجمهورية 27 مليون جنيه كل ذلك يشي بأن التلاعب أصبح مباحاً وعلنياً، ولا رقيب عليه.
لكن لماذا اكتسب الاتحاد المزعوم نفوذاً لدي وزارة الاسكان، وجعل مسئوليها يتغاضون عن حقوق الجمعية، رغم أنهم مسئولون عن حماية ممتلكاتها؟
لدينا شهادة صادرة من محكمة الإسكندرية الابتدائية صادرة بتاريخ 19/5/2009 وهي خاصة بدعوي قضائية تحمل رقم 2424 لسنة 2004 مرفوعة ضد مجلس إدارة الجمعية من أعضاء اتحاد ملاك إسكندرية الجديدة من بين الأعضاء جمال الدين عباس توفيق، وابنته هيرمين جمال الدين عباس ومعهم محمد أحمد أبوالمجد الرئيس السابق للجمعية، ولمن لا يعلم فإن جمال عباس هو شقيق فؤاد عباس وكيل أول وزارة الاسكان لشئون مكتب الوزير.. وهنا لا تعليق.. لكن ما يثير الاستغراب أن هيئة تعاونيات الاسكان والبناء، قد أصدرت قرارات سابقة بإزالة تعديات ما يطلق عليه مدينة الإسكندرية الجديدة واتحاد ملاكها لأنها مقامة علي أرض الجمعية، وهي ذاتها نفس الهيئة التي تصر علي الاعتراف بخصوم الجمعية وتساعدهم في السيطرة علي مجلس إدارتها، رغم أنهم ساهموا في إهدار حقوق أعضاء الجمعية والدخول في منازعات من شأنها تسهيل الاستيلاء علي ممتلكاتها لصالح اتحاد ملاك أقيم علي أرض الجمعية ومن بعض أعضاءها.
لكن أكثر ما يثير الدهشة، أن الرقابة الإدارية لديها كافة المستندات، والتفاصيل ولا تتحرك والوزارة في حالة صمت لأن شكاوي ومذكرات أعضاءها الجمعية لم تجد طريقها للوزير أحمد المغربي، بفعل الحواجز والسدود والهيئة تقوم بدعم خصوم الجمعية تنفيذاً لتعليمات تليفونية، كلها أمور تدعو للعجب!!