نتائج كاشفة وأرقام صادقة

لست مع هؤلاء المصدومين أو أولئك المتشائمين إزاء نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي بلغت نسبة حضور الناخبين فيها 26.56%؛ إذ أن قراءة الواقع المصري تؤكد أن هذه النسبة "مقبولة جدا" أو بالأحرى جيدة، وهي النسبة الحقيقية للناخبين الصادقين دون رشاوى انتخابية أو نوازع وشعارات دينية أو تزوير واستدعاء الأموات للتصويت.
وقد كشفت هذه النتائج وأرقامها، وأكدت في الوقت ذاته، مشاهد عديدة في الشارع المصري لم تكن خافية عن أحد بل يحاول البعض إنكارها والتعامي عنها والتغاضي عن تداعياتها.
أوضحت هذه النتائج ضعف وهشاشة الأحزاب السياسية القديمة منها والجديدة، غير المتواجدة أصلًا على الساحة، فيما عدا مقراتها ولافتات أسمائها وصحفها إن وجدت!.. وها هو حزب الوفد – عريق الاسم، منقسم الفكر والرؤى والأعضاء – الذي يتشدق دومًا بعراقته وليبراليته، لم يحصد شيئًا إلا باشتراكه في إحدى القوائم.
كما أكدت الأرقام فشل حزب النور السلفي – المتواجد بالمخالفة للدستور – الذي يتناقض برنامجه المُعلن مع معتقداته وخطابه ورؤاه، في الوصول إلى قواعده وإلى الشعب الذي لفظه مع كل الأحزاب الدينية التي تطعن مبدأ المواطنة في مقتل.
أكدت المرأة المصرية – كما هي دائمًا – أنها في الصدارة إزاء كل مشهد وطني، ورغم غياب المرأة المترشحة مع وجود العديد من المنظمات التي تتحدث عن دعم المرأة وتأهيلها وتمكينها، رأينا المرأة الناخبة التي تبكّر للإدلاء بصوتها، متأكدة أن لوجودها قامة ولصوتها قيمة.
فوز أربعة مرشحين من 2548 مرشحًا وإعادة الانتخابات في جميع دوائر الفردي (103 دوائر) يبرز انعدام التواصل بين المرشحين والناخبين إلا قليلا، وعدم معرفة الناخب بالمرشح الذي ربما يكون قد سقط بالباراشوت إلى الدائرة، أو غياب ثقة الناخبين نحو معظم المرشحين.
كما أن فوز قائمتين لتحالف واحد وبفارق كبير عن القوائم التي تليه، يشير بوضوح إلى نجاح هذا التحالف في التأثير على الناخبين وإدراك الناخبين لمدى كفاءة أعضائه.. مع كل الاحترام والتقدير للقوائم الأخرى وأعضائها.
مواصلة معظم وسائل الإعلام الأجنبية هجومها على مصر، منذ ثورة 30 يونيو 2013، وتعاميها عن الواقع المصري وتعمدها إنكار كل الحقائق على الأرض، يثبت أن تلك الوسائل لا تزال تعمل بكل الجهد والجد والأموال الإرهابية، وبجميع أساليب الكذب والتضليل؛ لمحاولة زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى فيها؛ لتحقيق أهداف مموليها.
والأمل لا يزال باقيًا أمام المرشحين والناخبين والأحزاب السياسية في جولة الإعادة، وفي الجولة الثانية من الانتخابات؛ لتقييم الأوضاع وتقويمها، وتصويب المسارات للاختيار الأمثل لمجلس نوابٍ أفضل في تاريخ البرلمانات المصرية.
تساؤل: لماذا لا يتم تعديل قانون مجلس النواب؛ بحيث يتم إعلان انتخاب المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في النظام الفردي، بدلًا من جولة الإعادة المرهقة للناخبين والمُهدرة للأموال؟!