وقع الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اتفاقية تعاون بين الوزارتين بشأن دعم التعاون بينهما في بناء القاعدة القومية لشبكات الأمان الاجتماعي. وذلك في إطار تنفيذ قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ببناء القاعدة القومية الموحدة، بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة؛ لاستكمال بياناتها بما يضمن تنفيذ آليات وصول مختلف صور الدعم المباشر وغير المباشر إلى مستحقيه. وأشار الشيحي، إلى أن الوزارة معنية ببناء وإدارة قاعدة بيانات طلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، موضحًا أن هذه الاتفاقية تهدف إلى ضمان تبادل هذه البيانات بين الوزارتين بكفاءة واستمرارية. وتنص الاتفاقية التي سيستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على قيام الوزارتين باتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في إطار الرؤية الإستراتيجية، بإتاحة متغيرات الاستهداف لشبكات الأمان الاجتماعي، وذلك بهدف تمكين متخذي القرار من وضع سياسات الدعم الجارية والمستقبلية وتوزيع خدمات الدعم بشكل عادل على الأسر المصرية. وتشير الاتفاقية إلى التزام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمعاونة وزارة التعليم العالي، في بناء قاعدة بيانات طلاب الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة، وكذلك استخدام هذه البيانات وربطها مع بيانات أفراد الأسرة؛ وذلك تمهيدًا لربطها ببيانات القاعدة القومية لشبكات الأمان الاجتماعي بوزارة التخطيط، كما تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمعاونة وزارة التعليم العالي في المساعدة في استكمال الأرقام القومية المرتبطة ببيانات طلاب الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة من خلال البيانات المتاحة لدى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. كما تنص الاتفاقية أيضا، على التزام الوزارتين ببناء الآليات اللازمة لتبادل بيانات الاستهداف الخاصة ببيانات طلاب الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة السابق الإشارة إليها فيما بينهم، من خلال استخدام منظومة تبادل البيانات الحكومية (G2G)، وكذا التعاون بين الوزارتين في تنفيذ أعمال تقييم قواعد البيانات.