«التخطيط» تنفذ مشروعًا لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن قيامها بتصميم وتنفيذ الشبكة الحكومية لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية G2G، ليساهم المشروع في سرعة الاستعلام عن بيانات الموقف التأميني (مؤمن- غير مؤمن) والاستعلام عن بيانات قيمة المعاش (لجهات تقديم الإعانات المادية أو العينية) والاستعلام عن البيانات الوظيفية (تغيير الوظيفة ببطاقة الرقم القومي) والاستعلام عن بيانات قيمة التأمين (للوقوف على أحقية المواطن من الدعم).
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الأحد، أن تبادل البيانات بين أجهزة الدولة من شأنه أن يساهم في توفير الوقت والمجهود والعديد من النفقات للمواطن وزيادة معدلات الثقة تجاه الحكومة وشعور المواطن بأنه على رأس اهتمامات الدولة.
وأشارت إلى أن منهجية المشروع تقوم على إتاحة وحدة اتصال مركزية مؤمنة تعمل على تفعيل وتسهيل الاتصال ونقل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، والعمل على وضع الأسس والمبادئ الخاصة بنقل البيانات، والتعاون مع الجهات المختلفة من أجل ذلك، وتفعيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة باعتباره إحدى الوسائل الهامة لدعم اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات وتسهيل حياة المواطنين، إضافة إلى أنه إحدى الآليات الهامة في مكافحة الفساد الإداري.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى الوصول إلى مرحلة متقدمة من العمل المؤسسي لا ترتبط بالأشخاص، ولكن ترتبط باللوائح والقوانين وخطط العمل وتحقيق الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، فضلا عن تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية.
وبينت «التخطيط» أن المشروع يساعد الحكومة في اختصار أزمنة ومراحل تقديم الخدمة والمساهمة بشكل فعال في إصلاح الهيكل الإداري، ومكافحة الفساد للجهاز الإداري بالدولة، اختصار أزمنة تقديم الخدمة والتي تعود بالنفع على الدولة نتيجة اختصار الوقت للعاملين من طالبي أو مقدمي الخدمة والتركيز في أداء أعمالهم، والحد من ظواهر التكدس في أروقة الأجهزة الحكومية، فضلا عن القضاء على ظاهرة الروتين في تأدية الخدمات الحكومية، كما يتيح القدرة على وضوح الرؤية كاملة لدعم اتخاذ القرارات بناء على بيانات فعلية من مصادرها الأساسية وعدم تكرار وازدواجية البيانات، بالإضافة إلى القضاء على مشكلة تضارب الأرقام والإحصائيات بين أجهزة الدولة المختلفة وتحقيق أقصى استفادة في الدخل القومي للدولة من خلال تبادل البيانات وعلى سبيل المثال الضرائب والتأمينات.