«الزند» يدعو الدول الأفريقية إلى إصدار قوانين لمكافحة الإرهاب

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل أن ظاهرة الإرهاب التي أسست لها وتمارسها جماعة الإخوان في مصر، وبوكو حرام في نيجيريا، وداعش في ليبيا، تشكل خطرا داهما ليس فقط على هذه الدول، وإنما على دول القارة الأفريقية كلها.
ودعا وزير العدل في كلمته أثناء انعقاد المنتدى الرابع للاتحاد الأفريقي بشأن القانون الدولي وقانون الاتحاد الأفريقي، إلى إيجاد حلول قانونية لمكافحة هذه ظاهرة الإرهاب.
وحضر المنتدى السفير إبنازير أبريكو رئيس المنتدى، والسفير دانيال ماكيس رئيس لجنة القانون الدولي بالاتحاد الأفريقي، وعدد من سفراء الدول الأفريقية والأجنبية والمنظمات الدولية لدى مصر والوفود المشاركة بالمنتدى.
وتوجه المستشار أحمد الزند بالشكر إلى سفراء ووفود الدول المشاركة على دعم دولهم لانتخاب مصر عضوا غير دائم بمجلس الأمن بعدد 179 صوتا، وهو ما يؤكد ثقة المجتمع الدولي ومحيطنا الأفريقي والعربي بالدولة المصرية، وقدرتها على الدفاع عن القضايا الإقليمية وتعزيز الاستقرار بالمنطقة.
وأشار إلى أن هذا الانتخاب يعكس الدور الريادي الذي تنهض به مصر منذ فجرها، والإسهام المميز الذي اعتاده العالم منها ومن شعبها العظيم في إثراء المسيرة الإنسانية.
وقال الزند إنه لمن سوء الطالع أن تتزايد دائرة العنف والإرهاب كلما شقت دول القارة الأفريقية طريقها نحو مستقبل أفضل، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يفترض أن يكون فيه التقدم العلمي والتقني سببا لسعادة البشرية ورخائها، فإن الأمور تأخذ منحى آخر يزيد أبناء القارة شقاء فوق شقائهم، وتبدو بؤر التوتر السياسي والخلافات والصراعات بيئات مولدة للإرهاب ولأسبابه ومبرراته.
وأكد وزير العدل أن ما تعانيه المجتمعات الأفريقية جراء الممارسات الإرهابية، يمثل معاناة طال أمدها، وألحقت ضررا كبيرا بدولنا وشعوبنا، ومن ثم فقد تنادت تلك الشعوب على رص الصفوف وتوحيد الجهود في مواجهتها للإرهاب والإرهابيين وملاحقتهم أينما ذهبوا.
وأعرب المستشار أحمد الزند عن تقديره البالغ للجنة القانون الدولي بالاتحاد الأفريقي، لاختيارها القاهرة لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشر العادية، وهذا المنتدى، للمرة الأولى خارج المقر الرئيسي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأكد وزير العدل أن هذا المنتدى الذي يعقد بالتزامن مع إجراء الانتخابات البرلمانية التي تمثل الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة المستقبل السياسية لاستكمال بناء المؤسسات الدستورية للدولة المصرية – يعد خطوة هامة على الطريق لإيجاد صيغ قانونية عملية لحل المشاكل المزمنة والظواهر الإجرامية التي تعاني منها القارة السمراء، وإيجاد أسس قانونية ملزمة لكافة دول القارة وإيجاد آليات موحدة للتعاون فيما بينها.
وأضاف أن جدول أعمال لجنة القانون الدولي حفل بعدد من الموضوعات القانونية المهمة للغاية، مثل الموضوعات المتعلقة بالميثاق الأفريقي لحقوق الأطفال، واتفاقية التعاون القضائي والمساعدة القانونية المتبادلة، والإطار القانوني لمكافحة القرصنة، ومكافحة العبودية والاتجار في البشر، وقضية عديمي الجنسية، بالإضافة إلى محور المنتدى وهو التحديات التي تواجه التصديق على المعاهدات وتنفيذها في قارة أفريقيا، وجميعها قضايا قانونية تثر بشكل مباشر على حياة الشعوب الأفريقية ويجب إيجاد حلول سريعة وجذرية لها.
ودعا المؤتمرين، بوصفهم رجال قانون وسياسيين، إلى ضم ظاهرة الإرهاب إلى جدول الأعمال، وإيجاد حلول قانونية لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز سبل مكافحتها.