شركات الأدوية تضرب بقرارات الوزير عرض الحائط

أكد الدكتور "أحمد رامي" -نقيب الصيادلة بمحافظة القليوبية- أن رفض شركات الأدوية تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان رقم 499 الخاص بتسعير الدواء بلطجة يجب وقفها فورا.
وأضاف رامي -على هامش أعمال الملتقي الأولي لشباب الصيادلة المنعقد في محافظة الإسكندرية- أن عدم تنفيذ قرار التسعير أمر غير مقبول بالمرة، وان أي تعديل في القرار لا يمكن سريانه في أوساط الصيادلة.
كما أكد أن نقابة الصيادلة رفضت تحمل المريض المصري -اضعف حلقات المنظومة الصحية- هامش زيادة ربح الصيدلي قائلا :"كان يمكن أن نتفق مع شركات الأدوية علي حساب المريض، إننا نرفض هذا المبدأ، ونصر علي ألا يتحمل المريض ذلك الهامش".
وقال: إن شركات الدواء طالبت -أثناء المفاوضات- بأن يتم تحميل الزيادة علي المريض المصري، وان تتم زيادة الهامش الربح من 20 إلي 25 % مرة واحدة، وليس بواقع 1% كل سنة لمدة 5 سنوات، مشيرا إلي أن رفض الشركات لقرار التسعير يرجع إلي رفضهم تحمل الزيادة في هامش ربح الصيدلي، موضحا أنهم طالبوا بتأجيل تنفيذ القرار لحين زيادة أسعار الأصناف الجديدة حتي تعوض هذه الزيادة فارق هامش الربح الذي سيتم استقطاعه من ربح شركات الإنتاج.
كما اتهم شركات الأدوية بإصدار قرارات مخالفة لقرارات وزارية من 5 يوليو الماضي وحتي الآن، وانه يتم تحصيل جزء من دخل الصيادلة في أكثر من 50 ألف صيدلية ما يتعدى مبلغ مليون جنيه يوميا لصالح 100 فرد فقط يتحكمون في سوق الدواء، مشيرا إلي تلك الشركات تقع في 3 مخالفات منهم مخالفتين عقوبتهما الحبس وهما الامتناع عن بيع منتج حيوي واستراتيجي والبيع بأكثر من التسعيرة.
كما اتهم رامي وزارات الصحة والتجارة والاستثمار والتموين بعدم القيام بواجباتها ومسئولياتها في تنفيذ قرار وزاري صدر منذ عدة اشهر، موضحا ان تلك الشركات اختارت تطبيق النظام الأسهل لمصلحتها، واعترضت ورفضت تنفيذ القرار بما يتنافي مع مصلحة المريض.
وأوضح انه في حال تنفيذ شركات الادوية تهديدها ووقف الإنتاج، فإن ذلك سوف يكون لاسباب غير اقتصادية تتعلق بهامش ربح الصيدلي وانهم في هذه الحالة يكونون حريصين علي تصعيد الأمور وصناعة الأزمات، مشددا علي أهمية التزام الدولة بتطبيق قراراتها وقوانينها.