أكد الدكتور «أحمد لطفي» عضو مجلس نقابة الأطباء العامة بالقاهرة عدم شرعية لجنة إدارة الإضراب، واصفا إياها بلجنة «حركة أطباء بلا حقوق». وأشار إلى أن الجهة الوحيدة المناط بها الإشراف على تنفيذ قرار الجمعية العمومية غير العادية للأطباء بتنفيذ إضراب جزئي مفتوح، في مستشفيات مصر يوم 1 أكتوبر المقبل هي مجلس نقابة الأطباء العامة بالقاهرة. وقال لطفي: "إن النقابة العامة سوف تعقد اجتماعا مع ممثلي النقابات الفرعية -يوم السبت المقبل- لإدارة إضراب الأطباء والإشراف على تنفيذه ومحاسبة من يمتنع عن الإضراب بوصفه قرار جمعية عمومية. يُذكر أن لجنة إدارة الإضراب التي تؤكد النقابة العامة عدم شرعيتها قد تم التصويت على أسماء أعضائها خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت الجمعة الماضية يوم 21 سبتمبر، بموافقة نصاب العمومية كاملا، ولكن في غير حضور نقيب الأطباء وهيئة مكتبه الذين انسحبوا من العمومية.