الحكومة تضخ كميات إضافية من السلع لمواجهة زيادة الأسعار

عُقدت اليوم المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية المختلفة.
وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجموعة استعرضت آخر تطورات الموقف الخاص بالمباحثات الجارية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
كما استعرضت المجموعة التصور الحالي لأسعار السلع الأساسية في السوق المحلية، والإجراءات اللازم اتخاذها لضبط الأسعار طبقا لآليات السوق الحر لجميع السلع الأساسية والإستراتيجية، وتمت الموافقة على ضخ كميات كبيرة منها في الأسواق، والمضي في فتح المجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات، فضلا عن التنسيق الجاري مع السلاسل التجارية والموردين حول الأسعار، إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتي تتم بها تعبئة وتغلفة وتوزيع تلك السلع، وهو ما يساعد على خفض الحلقات الوسيطة في تداولها وبالتالي انخفاض أسعارها، إلى جانب مراجعة الخريطة الزراعية، بما يسمح بزراعة وتوفير تلك السلع المطلوبة للسوق المحلية والتصدير.
أما فيما يتعلق بسلع الذرة والأعلاف واللحوم فقد اتفق على العمل على زيادة توفيرها بكميات مناسبة في السوق المحلية بما يساعد على خفض أسعارها.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع بحث الاحتياجات الحالية لتدعيم الشبكة الكهربائية لضمان استقرار التغذية على مستوى الشبكة الموحدة خلال صيف 2016، حيث تم استعراض تفاصيل التدفقات النقدية المطلوبة لتنفيذ المشروعات، والاتفاق على السير في إجراءات تنفيذها قبل صيف 2016، ومن بينها عرض مقدم من إحدى الشركات لإنشاء خطوط شبكات جهد 500 كيلو فولت.