بعد عام ونصف.. "الجماعة" تتذكر الأموال المنهوبة.. مجلس "الكتاتني" "تجاهل" .. "الشورى" يطالب بالتحقيق.. ومركزى "العقدة " يلتزم الصمت

اتهم عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، السيد إبراهيم- نائب حزب الحرية والعدالة- القيادات البنكية الموجودة حالياً بالمساهمة في تهريب أموال رموز النظام السابق للخارج.
وأشار "إبراهيم" إلى أن جميع القيادات، وعلى رأسها محافظ البنك المركزي المصري، فاروق العقدة، ورؤساء البنك الأهلي، ومصر، والقاهرة، تم تعيينها من قبل أمانة سياسات الحزب الوطني "المنحل", وكانت تنفذ توجهات معينة، فيما يسمي بالإصلاح المصرفي، وأنها ساعدت على تهريب الأموال.
من جهته، كشف رئيس اللجنة، الدكتور محمد الفقي، أن ما تم تهريبه في الثمانية أشهر الماضية، فاق ما تم تهريبه خلال ال 18 عاما الماضية، مشيرا إلى أن التهريب تم بالطائرات، وعن طريق الجهات المصرفية.
وطالب "الفقي" بالتحقيق مع جميع القيادات التي تولت المسئولية في الفترة الانتقالية، عقب الثورة، لمعرفة كيف تمت عمليات التهريب، مشيراً إلى عدم بذل جهد كاف لمعرفة ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم.
وأكد "الفقي" أن هناك مستندات رسمية تؤكد تهريب الأموال، مثل إشعارات الإضافة في البنوك الدولية، وأنه تم إرسال المستندات للدول مثل بعض العواصم العربية، لكن هناك تباطؤ و"تواطؤ"– على حد تعبيره- في عدم تسليمها.
وأشار رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إلى صدور تقرير أمريكى يضع مصر في المرتبة الثانية لقائمة أسوأ خمسة دول إفريقية في تهريب الأموال، وأكد التقرير أن مصر خسرت بسبب تهريب الأموال للخارج نحو 5.70 مليار دولار في الفترة من 1970 إلى 2008.
من جهته أكد محافظ البنك المركزي السابق، إسماعيل حسن، أن هناك ضوابط وقواعد مصرفية عامة تحكم عملية التحويل من وإلى البنوك، ومن ثم يصعب على أى بنك تهريب أموال للخارج، سواء لمصلحة العائلة الحاكمة، أو لمصلحة أى شخص آخر، مشيرا إلى أن القطاع المصرفى المصرى يطبق معظم القواعد والأعراف المصرفية الدولية، والتى تتيح مراقبة جميع تعاملات البنوك العاملة فى مصر.
واستبعد "حسن" تورط البنك المركزي، أو البنوك العامة فى تهريب أموال مصرية إلى الخارج أثناء الثورة، لاسيما وأن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية، كما أن إدارة الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، تراقب جميع تعاملات البنوك ولا تسمح بأي تجاوزات، بجانب مراقبة الجهات والمؤسسات الدولية التى تكافح عمليات غسل الأموال.
بدوره، نفى مدير العمليات المصرفية والمراقبة والتفتيش بأحد البنوك العامة، محمد جمعة، إمكانية تورط البنوك في عملية تهريب الأموال، مشيراً إلى وجود مئات البلاغات التي تتهم رؤساء البنوك في هذا الشأن، لكن التحقيقات أثبت عدم صحتها.