قالت الدكتورة فينيس كامل، أن الدستور الجديد يعود بالمرأة لعصور الظلام ولا توجد به نصوص تحدد سن الزواج للفتيات، ما يفتح الباب للإتجار بهن تحت مسمى الزواج. وأضافت "كامل" أن الجمعية التأسيسة للدستور لم تأخذ باقتراحات المجلس القومي للمرأة لصيغة مواد تليق بالمرأة بعد الثورة، ما جعل الموقف ينظر للعودة بالمرأة لعصور الظلام ولإهدار حقوق المرأة تحت مسمى الشريعة الإسلامية.