اغتصاب «كفيف»

«الإدارية العليا» تتهم مدرسًا باغتصاب طالب معاق أثناء مشاركته في بطولة لكرة «الجرس»
المجنى عليه أبلغ زملاءه بالفضيحة.. والمدرس المتهم ينكر
عندما يفقد الإنسان السيطرة على عقله، وتتحكم فيه الشهوات والنزوات، يصبح مؤهلا لارتكاب أغرب وأبشع الجرائم، لمجرد إشباع تلك الرغبات والشهوات.. وفى الواقعة التالية، تجرد مدرس من كل القيم والمبادئ الحميدة، وانساق وراء الشيطان، فزين له الاعتداء على تلميذ كفيف وظل يمارس أفعاله المخلة معه لسنوات مستغلا إعاقته وضعف بنيته وخوفه من الفضيحة، إلى أن انكشف أمره وأحيل إلى جهات التحقيق المختصة.. محقق «فيتو» يرصد تفاصيل تلك الجريمة البشعة في السطور التالية ومن خلال المستندات الرسمية:
تقول الأوراق إن المحكمة الإدارية العليا كشفت النقاب عن قضية فساد أخلاقى من العيار الثقيل داخل إحدى مدارس المكفوفين ببور سعيد حيث قام أحد المدرسين باستغلال إعاقة أحد التلاميذ «كفيف» وظل يعتدى عليه لمدة 5 سنوات، وأكدت المحكمة برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة أن وزارة التربية والتعليم تلقت شكوى تضمنت أن المدرس «وليد. خ» استغل إعاقة «أ. ز» الطالب بمدرسة النور للمكفوفين وتعدى عليه لفترة طويلة.
أشارت المحكمة إلى أن النيابة الإدارية حققت في وقائع القضية وبسؤال الطالب المجنى عليه قرر أنه منذ مشاركته في أول بطولة لكرة الجرس طلب منه المتهم مدرس التربية الرياضية إحضار متعلقاته والمبيت معه في حجرته، وفى أثناء الليل بعد نوم الجميع طلب منه نزع ملابسه وعندما رفض ضربه على رأسه وظهره وأوقعه أرضًا ونزع عنه ملابسه وأرقده على بطنه واغتصبه اغتصابًا كاملًا، وكرر ذلك طوال ليالى البطولة، وأضاف الطالب أنه في العام التالى اشترك في ذات البطولة وأجبره المتهم على الإقامة معه في نفس الحجرة كان يعتدى عليه عصرا ومساءً يوميًا ويجبره على بعض الأفعال الشاذة، وبسؤال «مصطفى. م» الطالب بالمدرسة شهد بأن فريق دوري كرة الجرس كان بإشراف المدرس الذي انفرد مع زميله المجنى عليه بإحدى الحجرتين المخصصتين للفريق، وأنه توجه لحجرة المشرف فوجدها مغلقة فذهب إلى البلكونة المشتركة بين الحجرتين فشاهد من خلال بابها المفتوح المتهم أثناء مواقعته جنسيًا لزميله الطالب المجنى عليه، داخل الحجرة مشيرًا إلى أنه في اليوم التالى أبلغه زميله المجنى عليه أن المدرس المتهم يواقعه جنسيًا كل بطولة تحت الضغط والتهديد.. وأكد أنه ضعيف النظر وليس كفيفًا ويرى بوضوح لمسافة خمسة أمتار وأنه شاهدهما أثناء الواقعة على مسافة مترين فقط من باب البلكونة.
وبسؤال طالب آخر بالمدرسة شهد أنه خلال مشاركته في البطولة كان المتهم يبيت مع زميله المجنى عليه في غرفة واحدة وكان يميزه عن باقى زملائه ويتأخران سويًا عن المواعيد وأن زميلا آخر كان يبيت معهما في ذات الحجرة، وأن الأخير أبلغه بأنه شعر بأشياء غريبة بين المدرس وزميله المعتدى عليه وسمعه وهو ينادى عليه همسًا تعالى يا ( ا. ز).. وأضاف أن المتهم رغم كونه أصلع الرأس كان يطلب منه «جيل الشعر» وأن ذلك كان بقصد تسهيل الممارسات الآثمة والاعتداء على الطفل المجنى عليه مشيرًا إلى أنه شاهدهما داخل الصالة الرياضية وأن المدرس «نهره» لأنه دخل الصالة دون إذن ثم أبلغه زميله بأن المدرس كان يجبره على ممارسة الأعمال المخلة داخل الصالة. وبسؤال طالب آخر شهد بأنه عندما كان يتوجه للنوم كان يجد باب الغرفة مغلقًا من الداخل وكان المدرس وزميله يقضيان معظم الوقت في الغرفة بمفرديهما وكان يجد مرتبة بأرضية الغرفة وأبلغه زملاؤه أن المدرس كان يعتدى على زميله المجنى عليه.
واستمعت النيابة الإدارية إلى أقوال والد الطالب المجنى عليه، فشهد بأنه لا يعلم بواقعة تعرض نجله للاعتداء الجنسى من قبل المدرس المتهم إلا عقب إبلاغه بذلك من الإخصائية الاجتماعية وأنه سأل نجله فأكد له صحة الواقعة.
وبسؤال الإخصائى الاجتماعى شهد بأن الطالب المجنى عليه ضعيف الإبصار ويرى لمسافة ستة أمتار فقط وأضاف أنه تردد بين الطلاب واقعة تعدى المدرس على الطالب.
أما المدرس المتهم فقد أنكر كل ما نسب إليه عند سؤاله من قبل جهات التحقيق، وانتهت النيابة الإدارية إلى طلب توقيع عقوبة مشددة ورادعة عليه فصدر قرار وكيل وزارة التربية والتعليم ببور سعيد بخصم 30 يومًا من أجره فأقام المتهم طعنًا أمام المحكمة التأديبية لإلغاء القرار فقضت المحكمة برفض الطعن فأقام طعنًا آخر على حكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت برفضه أيضًا.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من أوراق القضية أن الطاعن تعدى جنسيًا على الطالب طوال أيام مشاركته في بطولة الجمهورية مستعملًا التهديد في بادئ الأمر ثم استجاب له الطالب تحت التهديد المادى والمعنوى بافتضاح أمره بين ذويه فكان يلبى له طلبه رغم كونه المسئول إشرافيًا عنه فتردى في ذلك المسلك المشين بالاعتداء يوميًا عليه وذلك بإصراره على إقامة الطالب معه بالحجرة كى ينفرد به بعيدًا عن زملائه حتى افتضح أمره بين الطلاب وشاهده أحد الطلاب من خلال باب البلكونة وهو يقوم بأفعاله المخلة والآثمة على «مرتبة» سرير ملقاة على أرضية الحجرة
أضافت المحكمة أن المتهم سلك مسلكًا معيبًا لا تقره الشرائع السماوية أو الإدارية، وصدر قرار بمجازاته بخصم شهر من راتبه بعد ثبوت ارتكابه هذا الفعل فإن هذا القرار صدر سليمًا قائمًا على سببه الصريح وأن حكم المحكمة التأديبية صدر صحيحًا مطابقًا للقانون
وأكدت المحكمة أنه لا يفوتها أن تنبه إلى بشاعة الفعل المرتكب وأنه كان يتعين إقصاء المتهم من الوظيفة العامة إلا أنها احترامًا منها لمبدأ أن الطاعن لا يضار من طعنه وأنها لا تملك إلا تأييد هذا العقاب وتوصى الجهة الإدارية بإبعاد المتهم نهائيًا عن التعامل مع الطلبة وإسناد عمل آخر له بعيدًا عن العملية التربوية.