«إدارية الإصلاح التشريعي» تنتهي من مناقشة التحاور الوراثي

أكد المستشار منصف نجيب رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي، وذلك خلال اجتماعها اليوم الإثنين.
وأوضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع، أن مشروع القانون هو مشروع فني علمي في المقام الأول، أعدته لجنة متخصصة تابعة لوزارات البيئة والزراعة والصحة وباشرت أعمالها منذ عام 1998، وأوصت عدة مرات بإصدار القانون دون جدوى.
وأضاف رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يتألف من 21 مادة ويتعلق بسلامة الإنسان المصري والبيئة المصرية، ويتصل بالمنتجات الزراعية المحورة وراثيا سواء التي تنتج في مصر أو تستورد من الخارج، سيما وأن بعض هذه المنتجات ثبت أن لها أضرارا على صحة الإنسان والبيئة.
ولفت نجيب إلى أن مشروع القانون وضع تعريفا محددا للتحور الوراثي يتماشى مع ما ورد في بروتوكول قرطاجنة، وأن المشروع يقضي بضرورة استصدار تراخيص من لجنة علمية تضم نحو 11 وزارة من بينها: الدفاع والإنتاج الحربي والعدل والصحة والسكان والزراعة والبيئة والتجارة والصناعة والمالية والتضامن الاجتماعي، وتختص دون غيرها بالنظر في استيراد الحاصلات أو المنتجات الزراعية المعالجة وراثيا.