أزمة «دولار» في ماسبيرو.. القطاع الاقتصادى يعانى «نقص العملة الصعبة».. و«الأمير» يطرق أبواب «الداخلية».. شوقية عباس ل«عصام»: أخشى الاستعانة ب«شركات الصرافة».. والحل في إعادة تصاريح وحدات ال sng

مأزق مالى يواجهه المسئولون في القطاع الاقتصادى باتحاد الإذاعة والتليفزيون عقب فشلهم في إيجاد حل لأزمة نقص العملة الأجنية «الدولار» داخل خزينة الاتحاد وعدم توفير ما يستلزم لسفر البعثات والوفود من قطاعات ماسبيرو إلى الخارج من العملة الصعبة.
«شوقية عباس»، رئيس القطاع، وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه وطرقت أبواب المسئولين في ماسبيرو ليصل بها المطاف إلى عصام الأمير، رئيس الاتحاد، الذي أطلعته على المشكلة طالبة منه المشورة، خاصة أنها تخشى استبدال وشراء دولارات من سوق الصرافة وإثباتها في الأوراق الرسمية الحكومية الخاصة بالماليات والميزانيات، وهو أمر يمكن أن يجعلها تقع تحت طائلة المساءلة.
رئيس القطاع الاقتصادى، لم تجد سبيلا أمامها سوى عودة تفعيل إصدار تصاريح وحدات الsng للوكالات الإعلانية من جديد ليسهم ذلك في توفير عائد مادى بالعملة الصعبة، مع الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد كان يحصل على نحو 100 ألف دولار شهريًا جراء تأجير هذه الوحدات، إلا أن العقبة التي تواجه ذلك الحل تتمثل في إيقاف التصاريح بأمر من جهة أمنية منذ مارس الماضي.
من جانبه لم يجد عصام الأمير، رئيس الاتحاد، أمامه حلًا سوى مخاطبة الجهات المعنية لعودة إمكانية إصدار التصاريح وحل الأزمة نهائيًا، غير أن عددًا من المقربين إليه أقنعوه بأن وزير الداخلية هو المسئول الأول عن إصدار التصاريح أو إيقاف العمل بها، وبالفعل أرسل «الأمير» خطابًا يتضمن مطالبه إلى الجهاز الشرطي، إلا أنه فوجئ بعدم استجابة «الداخلية» لطلبه، ليكتشف في النهاية أن الوزارة ليست هي الجهة المسئولة عن هذا الأمر، وأن جهة أمنية رفيعة المستوى، هي التي تتولى أمر الترددات وتصاريح sng، ليبدأ مرحلة جديدة من تبادل الخطابات معهم واستقبال الشروط والضوابط التي تطلبها تلك الجهة لعودة منح التصاريح للوكالات والفضائيات الخاصة.
نقلا عن العدد الورقي