تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على موظفين بإحدى شركات الصرافة تخصصا في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي لصالح رئيسهما في العمل وبحوزتهما مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة. وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تفيد قيام محمد.ن.م 37 سنة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة الكائن مقرها بالأزبكية والصادر بشأنها قرار هشام رامز محافظ البنك المركزى بايقاف الترخيص الممنوح لها لمدة 3 شهور، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال فرع الشركة، حيث يقوم بغلق الباب الرئيسى للشركة واستخدام باب خلفى يؤدى إليها من مدخل العقار وذلك بمعاونة كل من محمود.ع م 35 سنة صراف بالشركة، محمود.ع.ا 23 سنة موظف بالشركة، ناصر.ب.ا 40 سنة موظف بالشركة. وبناءً على توجيهات اللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة النقد والتهريب ضم كل من العقيد وليد عبدالهادى والمقدم حمدي بدوى والرائد إبراهيم عزب، تمكن بعد تقنين الإجراءات من استهداف فرع الشركة وتبين عدم تواجد رئيس مجلس إدارة الشركة وتم ضبط معاونيه حال اتجارهم بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبحيازتهم مبلغ( 5741 دولارا أمريكيا و5610 ريالات سعودى و3200يورو و100جنية استرلينى و43145 جنيها مصريا). بمواجهة المتهمين اعترفوا أن المبالغ المضبوطة حصيلة نشاطهم في مجال التجار في النقد الأجنبي لصالح المتهم الأول وجار تكثيف الجهود لضبطه، والعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية.