داوود: محور القناة يهدف لنقل الكتلة السكانية إلى 5 محافظات

قال أحمد داوود، نائب رئيس مركز البحوث بهيئة قناة السويس، إن مشروع تنمية محور قناة السويس يتضمن 5 محافظات وهى محافظات القناة الثلاث بجانب محافظتى شمال وجنوب سيناء و6 موانئ، موضحًا أن الهدف الأساسى هو استغلال قناة السويس كممر ملاحى عالمى وما توفره من قدرة على المرور وجذب الاستثمارات.
ولفت خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثانى لقمة سيتى سكيب الرابعة، إلى أن هناك مجموعة من القطاعات الاقتصادية التي سيتم الاعتماد عليها في تنمية محور القناة لتوليد فرص العمل ونقل الكتلة السكانية من الدلتا لمنطقة قناة السويس، من خلال التنمية المستدامة التي تأخذ في اعتبارها البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد على أن المشروع يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين صورة مصر الاقتصادية، من خلال الاستغلال الأمثل للممر الملاحى بقناة السويس، والتكامل بين الأنشطة الاقتصادية.
تابع: "مصر تتمتع بعدد سكان هائل يمثل سوق استهلاك كبير، وهو ما يعطى فرصة كبيرة لتسويق منتجات المستثمرين في هيئة قناة السويس، بجانب وجود حوافز استثمارية ضخمة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتحويل المنطقة لمركز لوجستى عالمى".
أوضح أن المنطقة ستتضمن أنشطة اقتصادية ذات القيمة مضافة ومناطق إعادة التصدير، منوهًا إلى أن التنمية تعتمد على 5 أنشطة اقتصادية منها الصناعات والمناطق اللوجستية والبحرية.
وأكد أنه جار تحسين البنية التحتية بقناة السويس وربطها بالقاهرة بشبكة طرق وتسهيل عملية الاتصال بشرق وغرب قناة السويس من خلال 6 أنفاق، منها خط للسكك الحديدية، وهو ما يتم العمل فيه حاليًا، هذا بجانب ربط تلك المنطقة بالمناطق الاقتصادية الأخرى مثل العاشر من رمضان.
واستطرد قائلًا: "حجم الطاقة الذي تحتاجه المنطقة يصل لنحو 6 جيجا بايت، ويركز المشروع في الاستثمار بالطاقة المتجددة، وإنشاء محطات المياه والتحليه لخدمة المنطقة بأكملها، وترتكز استراتيجية التنمية في المنطقة لعام 2030، إلى خلق نقاط عمرانية جديدة ترتكز حولها الزيادة السكانية، كما سيتم التحول نحو سيناء في الخطة طويلة الأجل 2050".
نوه إلى أنه سيتم إنشاء مدن سكنية بالمنطقة لاستيعاب العمالة الموجودة بالمشروع، موضحًا أن المنطقة تعمل وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2003.
وقال إن هناك عددًا من الحوافز الضريبية التي سيتم تقديمها للمستثمرين في منطقة قناة السويس، منها إعفاء من جميع الضرائب على عوائد السندات والقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة.