قرارإعادة مراقبة حدود ألمانيا «أسئلة وأجوبة قانونية»

قبل بضعة أيام فقط، ما كان من المنتظر أن تقرر ألمانيا الحد من حرية الحركة على حدودها بسبب تدفق آلاف اللاجئين، رغم أن اتفاقية شنيغن تسمح بامكانية ذلك مؤقتا.
في هذا التقرير نسلط الضوء على أهم الأسئلة والأجوبة في هذا الشأن.
الحكومة الألمانية تبرر قرارها بوجود مخاطر أمنية، في حين يتحدث منتقودو القرار عن نهج "سياسة رمزية" وعن ضوابط حدودية تطبق فقط على اللاجئين.
ماذا يحدث بالضبط في نقاط المراقبة؟
وفقًا للشرطة الاتحادية، فهناك عدة احتمالات. في القطارات يمكن تحقيق "سيطرة كاملة"، بينما يبدو الأمر أصعب في الطرق السريعة، إذ يجب تضييق الطريق وجعله خطا واحدا، أو إجبار السيارات على الخروج إلى مواقف جانبية.
حاليًا لا توجد حواجز، كما إن المباني والحواجز التي كانت موجودة سابقًا بين بلدان الاتحاد الأوربية تم تفكيكها بالكامل تقريبًا.
هل ستتسبب هذه الإجراءات في اختناقات مرورية؟
لا مفر من هذا الأمر. يوم الإثنين 14 سبتمبر كانت هناك اختناقات مرورية على الطرق السريعة، وصل طولها إلى 20 كم. حسب تصريحات مسئولي السكك الحديدة، يجب على المسافرين من النمسا إلى ألمانيا بالقطار أن يدخلوا في الحساب حدوث تأخر للقطارات.
وفي ميونيخ، تأخرت القطارات القادمة من كلاغنفورت وبودابست ب 90 دقيقة حتى 110 دقائق.
من سيتم تفتيشه؟
الكلمة الأخيرة تعود ل"خبرة الشرطة الحدودية". وقد لوحظ يوم الإثنين في الشوارع أن الأفراد الذين يسافرون وحدهم وتحمل سيارتهم لوحات ترخيص ألمانية يمرون في أغلب الأحوال دون رقابة.
وحتى إذا ما تم إيقاف مواطن ألماني لا يحمل جواز سفر أو بطاقة هوية معه، فليس الأمر مأساويًا، لأن هناك عدة طرق للتحقق من البيانات الشخصية، مثلًا من خلال بحث الشرطة لدى مكاتب التسجيل. وبالتالي لن يمنع الشخص من مواصلة رحلته، لكنه سيعاقب بالطبع على تلك المخالفة النظامية.
هل سيتم القبض على المهربين؟
نعم، وفقًا لمعلومات غير مؤكدة، فقد احتجزت الشرطة حتى بعد ظهر يوم الإثنين نحو ثلاثين مهربا من المشتبهين بهم. ويتم خاصة إيقاف الحافلات الصغيرة والشاحنات الخفيفة.
وتحدثت أوساط أمنية عن "15 عملية تهريب كبرى"، دون الإشارة إلى عدد الاعتقالات. لذلك يعتبر يورغ راديك، نائب نقابة الشرطة هذه العملية "ناجحة".
ما هو الهدف من مراقبة الحدود؟
أعلنت وزارة الداخلية أن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من تدفق اللاجئين إلى ألمانيا. كما كشف توماس دي ميزير، وزير الداخلية الألماني أن بلاده أعادت فرض المراقبة على حدودها كوسيلة ضغط على دول أخرى في الاتحاد الأوربي.
وقال خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده الإثنين وزراء داخلية الاتحاد الأوربي في بروكسل: "لقد أظهرنا أن ألمانيا ليست مستعدة لتتحمل وحدها العبء الناجم بشأن توزيع اللاجئين، وهو أمر يفرضه الأمر الواقع".
إن ذلك يعطي لألمانيا فرصة التقاط الأنفاس من ناحية، كما إنه يحول دون وصول مرتكبي أعمال عنف إسلاميين إلى البلاد، وهو بالتالي "أمر ضروري لأسباب أمنية". وما يأمله السياسيون هو أن تنتشر هذه المعلومة بين المسافرين على طريق البلقان.
هل تساعد هذه الإجراءات في الحد من تدفق اللاجئين؟
ربما تضعف هذه الإجراءات مساره، لكنها لن توقفه. فلن يتم منع أحد ممن يتم إيقافهم ويعمل على تقديم طلب للحصول على حق اللجوء في ألمانيا. فمن يقول إنه يود اللجوء، يجب تسجيله وإحالته على مركز الاستقبال الأولى له.
لكن من لا يتقدم بطلب لجوء ولا يملك الأوراق الضرورية، فلا يسمح له بالدخول، باستثناء المواطنين الألمان.
ما هي تكلفة إعادة فرض المراقبة على الحدود؟
التكلفة كبيرة جدًا. الشرطة الاتحادية تتحدث عن قوات إضافية بآلاف، وقد تم نقل بعض الوحدات مباشرة من المظاهرات يوم السبت في هامبورغ إلى الحدود الألمانية النمساوية، كما تم تمديد ساعات عمل أفرادها من ثماني ساعات إلى 12 ساعة يوميا.
ما هو الأساس القانوني في ذلك؟
تسمح اتفاقية الشنغن بوضع قيود مؤقتة على حرية الحركة بين بلدانها لمدة 30 يومًا، في حال وجود تهديدات أمنية خاصة. ويمكن تمديدها بحد أقصى يصل إلى ستة أشهر.
وهذا ما حدث بالفعل عدة مرات، مثلًا أثناء كأس العالم 2006، وأثناء قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في بافاريا.
هل هناك انتقادات بهذا الشأن؟
بالطبع. فمنظمة العفو الدولية تحذر من أن "اللاجئين في المجر مهددون بالغرق في فوضى قاتلة"، كما تقول منظمة "برو أزيل" المدافعة عن حقوق اللاجئين إن " التعامل مع اللاجئين في ألمانيا يتم معهم وكأنهم بيادق على رقعة شطرنج الأقوياء".
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل