بالتزامن مع زيارة "كاميرون" للبنان.. الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام القوة ضد مهربي البشر

توصل الاتحاد الاوروبي إلى توافق بشأن استخدام القوة ضد مهربي اللاجئين، وذلك في الوقت الذي يقوم فيه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بزيارة إلى مخيمات اللاجئين في لبنان.
وذكرت مصادر أوروبية قبيل انطلاق اجتماع طارئ لوزارة الداخلية للدول الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى توافق بشأن استخدام القوة العسكرية ضد مهربي البشر، وذلك في إطار العملية الأوروبية البحرية في المتوسط
ونقلت وكالة "أ ف ب" عن المصادر أن الإجراءات التي اتفق أعضاء الاتحاد أنها ستدخل حيز التطبيق في مطلع أكتوبر المقبل، ستمنح أطقم السفن الحربية الأوروبية حق الصعود على متن سفن يعتقد أنها تستخدم لتهريب اللاجئين، وإلقاء القبض على المشتبه بهم.
هذا ويزور رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين 14 سبتمبر مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، فيما شددت ألمانيا إجراءات الرقابة على حدودها مع النمسا للحد من دخول اللاجئين.
ووصل كاميرون إلى بيروت الاثنين في زيارة غير معلنة مسبقا تخصص لبحث أزمة اللاجئين، وسيلتقي بنظيره اللبناني تمام سلام قبل أن يزور مخيما للاجئين السوريين في البقاع.
ويعيش في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان نحو 1.1 مليون شخص فارين من ويلات الحرب في سوريا.
وأجرى رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لقاء مع كاميرون، ذكر في ختامه "أن استمرار تدفق اللاجئين، وإلى أوروبا تحديدا، يظهر أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيا". وقال :"لقد اتفقنا على أن نجاح عملية التصدي للإرهاب في المنطقة يكمن في تقوية الاعتدال والمعتدلين لإرساء سلام شامل. كما عرضنا مشكلة اللاجئين السوريين وقد بلغ عددهم مليون ونصف في لبنان وهم في ازدياد".
وكان كاميرون أعلن الأسبوع الماضي أن بريطانيا ستستقبل 20 ألف لاجئ سوري إضافي في السنوات الخمس المقبلة من دول مجاورة لسوريا.
ويخضع كاميرون لضغوط شديدة من الداخل والخارج حول طريقة تعامله مع أزمة اللاجئين السوريين وتعهد الأسبوع الماضي بمساعدة الدول التي يأتي منها اللاجئون في الحفاظ على استقرارها.
واستقبلت بريطانيا 216 لاجئا سوريا العام الماضي ومنحت حق اللجوء إلى قرابة خمسة آلاف آخرين منذ بدء النزاع في 2011 وهو رقم أقل بكثير مقارنة بدول أوروبية أخرى مثل فرنسا وألمانيا والسويد.
وفر أكثر من 4 ملايين سوري من البلاد هربا من النزاع الجاري فيها منذ أكثر من أربع سنوات.
هذا وفرضت ألمانيا مؤخرا إجراءات مؤقتة على الحدود مع النمسا في محاولة منها لخفض عدد طالبي اللجوء إلى البلاد.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير إنه بلاده ولاعتبارات أمنية ستعيد فرض إجراءات ضبط الحدود على الحدود الداخلية (للاتحاد الأوروبي) مؤقتا، وأن التركيز سيكون أولا على الحدود مع النمسا، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من التدفقات الحالية إلى ألمانيا والعودة إلى الإجراءات المعتادة التي تنظم دخول الأشخاص إلى البلاد.
وكانت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية النمساوية "أو.ئي.بي.بي" أعلنت الأحد أن السلطات ألألمانية قررت وقف حركة القطارات القادمة من النمسا، مشيرة إلى أن رئيس شركة السكك الحديدية الألمانية أبلغ نظيره النمساوي بهذا القرار.
حوالي 6 آلاف مهاجر دخلوا هنغاريا الأحد
وفي هنغاريا دخل 5809 مهاجرين أراضي البلاد الأحد، وهو رقم قياسي أعلنته الشرطة المحلية الاثنين 14 سبتمبر/أيلول، قبل يوم من إغلاق هنغاريا حدودها مع صربيا.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن صربيا ستحاول "تفعيل" عبور ما بين 25 ألفا و35 ألف مهاجر حدودها باتجاه هنغاريا يوم الاثنين قبل دخول القانون الجديد سريان المفعول، وهو قانون يعاقب عبور حدود البلاد بطريقة غير شرعية بالسجن.
يذكر أن المهاجرين الوافدين إلى هنغاريا يحاولون مواصلة سفرهم إلى غرب أوروبا، لا سيما ألمانيا والسويد عبر النمسا، مثلما فعله عشرات الآلاف من المهاجرين خلال الأسابيع الماضية.
من جهتها انتقدت مفوضية اللاجئين الأممية تعارض اللوائح الحدودية بين دول الاتحاد المتعلقة بدخول اللاجئين.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأحد 13 سبتمبر/أيلول إنه يجب على الاتحاد الأوروبي منع حدوث تعارض في اللوائح الحدودية بين دوله حتى لا يقع آلاف اللاجئين في "مأزق قانوني".
ولفتت المفوضية إلى أن اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الاثنين سيتمخض عن قرارات مهمة للغاية في هذا الخصوص.
المفوضية الأوروبية: أوروبا بانتظار لاجئين أكثر في السنوات المقبلة
هذا ورجح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس تفاقم الأوضاع في ليبيا وسوريا، ما قد يؤدي إلى تدفق أعداد مرتفعة من اللاجئين في المدى القصير والمتوسط.
ووصف أفراموبولوس أزمة اللاجئين في أوروبا بأنها اختبار لتكاتف دول الاتحاد الأوروبي.
هذا ويبحث وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) في اجتماع طارئ الاثنين مقترحات المفوضية لإعادة توزيع نحو 160 ألفا من طالبي اللجوء في دول الاتحاد.
من جانبه قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين إن على أوروبا التخلي عن سياسة وقف اللاجئين على الحدود ومعاملتهم بشكل سيء وخصوصا الأطفال منهم.
وأشار إلى ضرورة توسيع قنوات الهجرة والتوطين معتبرا أن هذه الإجراءات يمكنها منع موت البشر وضرب المهربين.