شكري أمام وزراء الخارجية العرب: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العابثين بأمن الوطن العربي..أطراف تدعم الإرهاب وتموله بالمال والسلاح لبث الفتنة.. ومواجهة الإرهاب أولوية.. وندعم حلا سياسيا بسوريا

قال سامح شكري وزير الخارجية في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته ال 144 برئاسة دولة الإمارات: إن نهر الدماء العربية ما زال يتدفق في العديد من أقطارنا على يد جماعات الإرهاب الأسود الذي بات يُهدد الشعوب العربية، حيث لا توجد دولة بمنأى عن هذا الخطر وتابع: إن قوى الظلام أصبحت تترصد أمننا القومي وأمن شعوبنا العربية بُغية هدم بنيان الدولة الوطنية وتفكيك مؤسساتها واستنزاف مواردها.
مقدرات الأمة
مضيفا، أن الإرهاب لا يفتقر إلى أطراف تغذية بالتمويل والسلاح وتقنيات الإعلام الحديثة، بهدف بث الفرقة والفتن والترويج للقتل والذبح تحت راية الدين. إن هذا التحدي الجسيم يفرض علينا مسئولية كبيرة في صون مقدرات الأمة العربية وحماية حاضرها ومستقبلها.
أشار إلى أن مصر، انطلاقًا من واجبها الوطني ومسئوليتها القومية، لن تقف مغلولة الأيدي أمام من يعبث بأمن أمتنا العربية، وبالتالي علينا الاضطلاع بمسئوليتنا في حماية شعوبنا من خلال رؤية مُتكاملة للمواجهة الصارمة لهذا الخطر المُنتشر حولنا.
لقد باتت مواجهة الإرهاب أولوية قصوى تستلزم إستراتيجية خلاقة لتحصين الأجيال القادمة واستئصال هذا المرض الخبيث، بما في ذلك من خلال إصلاح الخطاب الديني ومواجهة التطرف الفكري وتجفيف منابعه والتعامل بحسم مع دُعاة الفتنة والخراب وسفك الدماء، فضلًا عن العمل بكل جدية على إيجاد تسويات سياسية للصراعات الإقليمية التي تعصف بمنطقتنا.
اشتعال الحروب
وسط هذه التحديات الجسام التي فرضت علينا في السنوات الأخيرة وتفاقمت آثارها بسبب اشتعال حروب متعددة داخل دول شقيقة، فإن قضيتنا الفلسطينية تظل على رأس أجندة السياسة الخارجية المصرية، وذلك على الرغم من مساعٍ تبذلها أطراف خارجية لجر المنطقة لاتجاهات أخرى تشغلها عن هذه القضية المحورية.
وفى هذا السياق، أكد أن موقفنا راسخ بالتضامن والوقوف كتفًا بكتف مع الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفى هذا الإطار، أكد أن مصر تطالب إلى تدشين مقاربة جديدة تهدف إلى إنهاء هذا الصراع وفقًا لإطار زمني مُحدد، بدلًا من إضاعة الوقت بما لن يُفيد أيّا من الأطراف.
وعليه، فإن مصر تُطالب الحكومة الإسرائيلية بالانخراط الفوري في مفاوضات جادة، وإيقاف كل الإجراءات التي من شأنها تغيير الواقع على الأرض، ولاسيما في الحرم القدسي الشريف الذي يشهد في هذه الفترة هجمة شرسة من قبل المستوطنين.
استهانة الاحتلال بالقرارات
وأدان شكرى مواصلة إسرائيل الاستهانة بكافة قرارات الشرعية والضمير الإنسانى لقيام قواتها صباح اليوم باقتحام المسجد الأقصى ومهاجمتها للمصلين بالقنابل والأعيرة المطاطية ما خلف عددًا من الإصابات.
وطالب سلطات الاحتلال بالتوقف الفورى عن مثل تلك التصرفات التي من شأنها تعميق الهوة في سبيل الجهود المبذولة لاستئناف مسيرة السلام وإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى، كما ننوه إلى الخطورة البالغة بأن يتحول هذا الوضع المأسوى الذي تعانى منه المنطقة على مر العقود الستة الماضية إلى صراع دينى بكل ما ينطوى عليه ذلك من وضع يؤدى إلى الانزلاق إلى حافة الهاوية ويخالف كل قواعد وأسس التطور الإنسانى والدعوة لحماية الفرد وحقوق الإنسان.
بيان منفصل
واقترح شكرى مجلس الجامعة العربية إصدار بيان منفصل حول تلك الواقعة يتضمن قيام الدول العربية بالعمل بشكل جماعى لبحث أفضل السبل للتحرك أمام أجهزة الأمم المتحدة سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة لوقف تلك الاعتداءات على المقدسات الدينية وعلى أهلنا في فلسطين، وللتأكيد على أن مثل تلك التصرفات، والتي تتزامن مع رفع علم دولة فلسطين على الأمم المتحدة، لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة الدفاع بشتى الطرق عن مصالح أهلنا في فلسطين والأمة العربية والإسلامية.
أوضح أن مصر تحذر من ناحية أخرى من خطورة الوضع في ليبيا، وتؤكد دعمها التام وبشتى الطرق لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الليبية تعزيزًا لسيادة الدولة في مواجهة عصابات الإجرام والإرهاب الأسود. مضيفا أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سرت أثبتت صحة وجهة النظر المصرية التي طالما أكدت أن الإرهاب في ليبيا لا يختلف عنه في سوريا والعراق، ولا يجب أن تكون المقاربة في مواجهته هناك مختلفة عن تلك القائمة بالنسبة لسوريا والعراق.
وفيما يتصل بالمسار السياسي، فان مصر تدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي برناردينو ليون لتحقيق المصالحة والوفاق بين الأطراف الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع الأطراف الملتزمة بالحل السياسي والطامحة لإنشاء دولة مؤسسات في ليبيا، وتؤكد مصر على ضرورة الالتزام بتاريخ 20 سبتمبر الجارى تاريخًا نهائيًا للتوقيع على الاتفاق السياسي لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تُحيط بالشعب الليبي.
حل سياسي في سوريا
أشار إلى أن الوضع المأساوي الذي يُعانيه الشعب السوري الشقيق عار على جبين الإنسانية وهو وضع يجب من أجله بذل كل جهد مُمكن نحو إنجاز حل سياسي يضع حدًا لتلك الأزمة المتفاقمة.
وقال: نُشجع في هذا السياق المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا على الاستمرار في الدفع نحو الإعداد الجيد لمؤتمر جنيف3 ليكون بمثابة عملية تفاوض جادة على المرحلة الانتقالية بين النظام والمعارضة السوريين.
وانطلاقًا من مسئوليتنا القومية نحو الشعب السوري فقد استضافت مصر في يونيو الماضي "مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية" الذي صدر عنه خارطة طريق للحل السياسي استنادًا إلى مرجعية جنيف نأمل أن تكون خطوة فاعلة على طريق حل سياسي ينتقل بسوريا من وضعية الصراع إلى مرحلة التفاوض الجاد من أجل بناء سوريا مدنية عربية موحدة ديمقراطية، وهو ما يتطلب دعمًا فعليًا من القوى الإقليمية والدولية المؤثرة وضمانات من قبلها بتوافر النية الصادقة للتوصل إلى الحل العادل والذي يحمى سوريا والسوريين.
دعم الشرعية في اليمن
قال: إن إعلان مصر دعمها السياسي والعسكري ومشاركتها في الخطوات التي اتخذها ائتلاف الدول الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن، جاء استجابة لطلبها بعد فشل مساعي استئناف الحوار، وانطلاقًا من مسئوليتنا تجاه صيانة الأمن القومي أمام محاولات أطراف خارجية العبث به.
وتؤكد مصر أن تأمين الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يُعد أولوية قصوى للأمن القومي المصري والعربي وعليه، فتُشدد مصر على دعمها الكامل لحكومة اليمن والرئيس عبد ربه منصور هادي، وتمسكها بوحدة اليمن واستقلال وسلامة أراضيه، ودعمها لمسار العملية السياسية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وتابع شكرى: التحديات الجسيمة التي نجابهها حاليًا تحتاج منا إصلاح وتطوير آليات عمل جامعتنا العربية بالشكل الذي يسمح لها بأن تكون أداة فعالة، ليس فقط لتوسيع وتعميق تعاوننا المشترك، وإنما لتكون أيضًا انعكاسًا لإرادتنا الصلبة في التفاعل بل والتعامل مع مختلف فرص وتحديات عصرنا الحديث وتحقيقًا لآمال وتطلعات الشعوب العربية.
في هذا السياق، أشاد شكرى بما تضمنه تقرير الأمين العام حول نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية رفيعة المستوى لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية والفرق الأربع المنبثقة عنها، وأكد الحاجة المُلحة لسرعة الانتهاء من عملية الإصلاح والتطوير، بما في ذلك من خلال إقرار الميثاق الجديد والنظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على جسامة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمة العربية، قائلا: أتطلع أن تسفر مناقشات دورتنا الحالية لقرارات تتناسب مع حجم تلك التحديات وتُحقق ما تصبو إليه الشعوب العربية من سلام وازدهار.