شكري: قوى الظلام أصبحت تترصد أمننا القومي

في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية

قال سامح شكرى وزير الخارجية لا توجد دولة بمنأى عن خطر الإرهاب وإن قوى الظلام أصبحت تترصد أمننا القومي وأمن شعوبنا العربية بُغية هدم بنيان الدولة الوطنية وتفكيك مؤسساتها واستنزاف مواردها.
وأضاف أن نهر الدماء العربية مازال يتدفق فى العديد من أقطارنا على يد جماعات الإرهاب الأسود الذى بات يُهدد الشعوب العربية.
جاء ذلك فى كلمة شكرى أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية فى دور انعقاده العادي الرابع والأربعين بعد المائة مؤكدا أن الإرهاب لا يفتقر إلى أطراف تغذية بالتمويل والسلاح وتقنيات الإعلام الحديثة، بهدف بث الفرقة والفتن والترويج للقتل والذبح تحت راية الدين وإن هذا التحدي الجسيم يفرض علينا مسئولية كبيرة فى صون مقدرات الأمة العربية وحماية حاضرها ومستقبلها.
وأكد على جسامة التحديات والتهديدات التى تواجه الأمة العربية، معربا عن تطلعه لأن تسفر مناقشات دورتنا الحالية عن قرارات تتناسب مع حجم تلك التحديات وتُحقق ما تصبو إليه الشعوب العربية من سلام وازدهار.
وقال أطمئنكم أن مصر، انطلاقاً من واجبها الوطني ومسئوليتها القومية، لن تقف مغلولة الأيدي أمام من يعبث بأمن أمتنا العربية، وبالتالي علينا الاضطلاع بمسئوليتنا فى حماية شعوبنا من خلال رؤية مُتكاملة للمواجهة الصارمة لهذا الخطر المُنتشر حولنا.
واضاف قد باتت مواجهة الإرهاب أولوية قصوى تستلزم إستراتيجية خلاقة لتحصين الأجيال القادمة واستئصال هذا المرض الخبيث، بما فى ذلك من خلال إصلاح الخطاب الديني ومواجهة التطرف الفكري وتجفيف منابعه والتعامل بحسم مع دُعاة الفتنة والخراب وسفك الدماء، فضلاً عن العمل بكل جدية على إيجاد تسويات سياسية للصراعات الإقليمية التى تعصف بمنطقتنا.
واشار إلى انه وسط هذه التحديات الجسام التى فرضت علينا فى السنوات الأخيرة وتفاقمت آثارها بسبب اشتعال حروب متعددة داخل دول شقيقة، فإن قضيتنا الفلسطينية تظل على رأس أجندة السياسة الخارجية المصرية، وذلك على الرغم من مساعٍ تبذلها أطراف خارجية لجر المنطقة لاتجاهات أخرى تشغلها عن هذه القضية المحورية.
واكد شكرى على موقفنا الراسخ فى الوقوف كتفاً بكتف مع الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وان مصر تؤكد على ضرورة تدشين مقاربة جديدة تهدف إلى إنهاء هذا الصراع وفقاً لإطار زمني مُحدد، بدلاً من إضاعة الوقت بما لن يُفيد أيّ من الأطراف. وعليه، فإن مصر تُطالب الحكومة الإسرائيلية بالانخراط الفوري فى مفاوضات جادة، وإيقاف كل الإجراءات التى من شأنها تغيير الواقع على الأرض، ولاسيما فى الحرم القدسي الشريف الذى يشهد فى هذه الفترة هجمة شرسة من قبل المستوطنين.
وعبر عن إدانتنا الشديدة لمواصلة إسرائيل الاستهانة بكافة قرارات الشرعية والضمير الانسانى لقيام قواتها صباح اليوم باقتحام المسجد الأقصى ومهاجمتها للمصلين بالقنابل والأعيرة المطاطية مما خلف عدداً من الإصابات. ونطالب سلطات الاحتلال بالتوقف الفورى عن مثل تلك التصرفات التى من شأنها تعميق الهوة فى سبيل الجهود المبذولة لاستئناف مسيرة السلام وإنهاء الصراع العربى الاسرائيلى، كما ننوه إلى الخطورة البالغة بان يتحول هذا الوضع المأسوى الذى تعانى منه المنطقة على مر العقود الستة الماضية إلى صراع دينى بكل ما ينطوى عليه ذلك من وضع يؤدى إلى الانزلاق إلى حافة الهاوية ويخالف كل قواعد وأسس التطور الانسانى والدعوة لحماية الفرد وحقوق الإنسان.
واقترح على المجلس إصدار بيان منفصل حول تلك الواقعة يتضمن قيام الدول العربية بالعمل بشكل جماعى لبحث أفضل السبل للتحرك أمام أجهزة الأمم المتحدة سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة لوقف تلك الاعتداءات على المقدسات الدينية وعلى أهلنا فى فلسطين، وللتأكيد على أن مثل تلك التصرفات، والتى تتزامن مع رفع علم دولة فلسطين على الأمم المتحدة، لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة الدفاع بشتى الطرق عن مصالح أهلنا فى فلسطين والأمة العربية والإسلامية.
واكد ان مصر تُقدر من ناحية أخرى خطورة الوضع فى ليبيا، وتؤكد على دعمها التام وبشتى الطرق لكافة الإجراءات التى تتخذها الحكومة الليبية تعزيزاً لسيادة الدولة فى مواجهة عصابات الإجرام والإرهاب الأسود. إن الأحداث الأخيرة التى شهدتها مدينة سرت أثبتت صحة وجهة النظر المصرية التى طالما أكدت أن الإرهاب فى ليبيا لا يختلف عنه فى سوريا والعراق، ولا يجب أن تكون المقاربة فى مواجهته هناك مختلفة عن تلك القائمة بالنسبة لسوريا والعراق.
واشار فيما يتصل بالمسار السياسي، فلقد دعمت مصر الجهود التى يبذلها المبعوث الأممي برناردينو ليون لتحقيق المصالحة والوفاق بين الأطراف الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع الأطراف الملتزمة بالحل السياسى والطامحة لإنشاء دولة مؤسسات فى ليبيا، وتؤكد مصر على ضرورة الالتزام بتاريخ 20 سبتمبر الجارى تاريخاً نهائياً للتوقيع على الاتفاق السياسى لاسيما فى ظل تزايد المخاطر والتهديدات التى تُحيط بالشعب الليبي.
أما الوضع المأساوي الذى يُعانيه الشعب السوري الشقيق فهو عار على جبين الإنسانية. وهو وضع يجب من أجله بذل كل جهد مُمكن نحو انجاز حل سياسي يضع حداً لتلك الأزمة المتفاقمة، ونُشجع فى هذا السياق المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا على الاستمرار فى الدفع نحو الإعداد الجيد لمؤتمر جنيف3 ليكون بمثابة عملية تفاوض جادة على المرحلة الانتقالية بين النظام والمعارضة السوريين. وانطلاقاً من مسئوليتنا القومية نحو الشعب السوري فقد استضافت مصر فى يونيو الماضي "مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية" الذى صدر عنه خارطة طريق للحل السياسى استناداً إلى مرجعية جنيف نأمل أن تكون خطوة فاعلة على طريق حل سياسي ينتقل بسوريا من وضعية الصراع إلى مرحلة التفاوض الجاد من أجل بناء سوريا مدنية عربية موحدة ديمقراطية، وهو ما يتطلب دعماً فعلياً من القوى الإقليمية والدولية المؤثرة وضمانات من قبلها بتوافر النية الصادقة للتوصل إلى الحل العادل والذى يحمى سوريا والسوريين.
واضاف إن إعلان مصر دعمها السياسي والعسكري ومشاركتها فى الخطوات التى اتخذها ائتلاف الدول الداعمة للحكومة الشرعية فى اليمن، جاء استجابة لطلبها بعد فشل مساعي استئناف الحوار، وانطلاقاً من مسئوليتنا تجاه صيانة الأمن القومي أمام محاولات أطراف خارجية العبث به. وتؤكد مصر أن تأمين الملاحة فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب يُعد أولوية قصوى للأمن القومي المصري والعربي. وعليه، فتُشدد مصر على دعمها الكامل لحكومة اليمن والرئيس عبد ربه منصور هادي، وتمسكها بوحدة اليمن واستقلال وسلامة أراضيه، ودعمها لمسار العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
واكد إن التحديات الجسيمة التى نجابهها حالياً تحتاج منا إصلاح وتطوير آليات عمل جامعتنا العربية بالشكل الذى يسمح لها بأن تكون أداة فعالة، ليس فقط لتوسيع وتعميق تعاوننا المشترك، وإنما لتكون أيضاً انعكاساً لإرادتنا الصلبة فى التفاعل بل والتعامل مع مختلف فرص وتحديات عصرنا الحديث وتحقيقاً لآمال وتطلعات الشعوب العربية.
وأشاد بما تضمنه تقرير الأمين العام حول نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية رفيعة المستوى لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية والفرق الأربع المنبثقة عنها، وأؤكد فى الوقت ذاته على الحاجة المُلحة لسرعة الانتهاء من عملية الإصلاح والتطوير، بما فى ذلك من خلال إقرار الميثاق الجديد والنظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي.