قررت الدائرة الثانية لهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من حملة «لا يمثلنى»، ضد سامح عاشور نقيب المحامين، إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل. وطالبت الدعوى بإلزامه بالكشف عن ميزانيات نقابة المحامين وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بها، بعد أن امتنع عن عرض الميزانيات على الجمعية العمومية للمحامين، منذ انتخابه وحتى نهاية مجلسه، بالمخالفة لقانون المحاماة الذي يوجب عليه عرض الميزانية سنويا، الأمر الذي حدا بالحملة إلى إقامة الدعوى للمطالبة بكشف الميزانيات.