في تأسيسية الدستور..النور يتوافق مع دعاة المدنية.. والإخوان يمتنعون

يعتزم أكثر من 20 عضوا باللجنة التأسيسية للدستور تقديم استقالاتهم من اللجنة في حال إصرار حزب الحرية والعدالة في المضي باتجاه صياغة نصوص الدستور، بما يجعل من مصر دولة دينية وليست مدنية، وكذلك إصرارهم على خلق نظام انتخابي يخدم مصالحهم الخاصة دون مراعاة للمجتمع وتنوعه.وأكد الربان عمر المختار صميدة -عضو اللجنة التأسيسية للدستور- أنه سيتم إعادة صياغة الدوائر من حيث عددها، وعدد المصوتون فى كل دائرة، مشيرا إلى أنه ليس معقولا أن تتساوى محافظة شمال سيناء القليلة السكان بمحافظة الشرقية التى بها أكثر من أربعة ملايين ناخب.وأضاف أن هناك اقتراحاً أن تقسم أعداد أعضاء الشعب والشورى حسب تعداد السكان ففى الشعب مثلا يوضع تصور أن كل مائة ألف صوت تمثل بنائب بالبرلمان وهو ما يوافق عليه الجميع ماعدا الحرية والعدالة.وأوضح عضو تأسيسية الدستور أن هناك داخل اللجنة رأيين الأول يطالب بأن تكون الدوائر كما هى من حيث التقسيم والمساحة والثلث فردى والثلثين قائمة حزبية أو مختلطة بين الأحزاب والمستقلين، وهو ما يطلبه الحرية والعدالة ويمثل ضياع للقضية، وهناك رأى آخر يرى أن تكون الانتخابات فردى مستقل عادى كما كانت من قبل، وذلك دون إيجاد قوائم للأحزاب غير أن ما صوت عليه بالفعل بجلسة التصويت على النظام الانتخابى هو أن يجرى بنظام القائمة بنسبة مائة فى المائة، كقائمة منقوصة مغلقة وذلك يتيح الفرصة للمستقلين لإقامة قوائم خاصة بهم، بما لا يقل عن خمسين فى المائة من إجمالى القائمة بالدائرة، ويتفق على ذلك حزب النور، ويختلف الحرية والعدالة الذى يحارب من أجل بقاء الدوائر كما هى.وأشار صميدة إلى أن حزب النور يرفض بشدة ومعه الأحزاب، إعادة صياغة الدوائر وعدد النواب طبقا لإعداد الناخبين، مشددا على ضرورة عودة النظام الانتخابى الذى كان معمولا به قبل الثورة، وانتقد استمرار الحرية والعدالة فى محاولة وضع عبارة فيما لا يخالف شرع الله على كل بند بالدستور، رغم وجود بند أساسى بأول الدستور يؤكد على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.