«دي ميستورا» يقدم مقترحا للحل السياسي في سوريا يتضمن 3 مراحل

قدم المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، تصورا للحل في البلاد، مقترحا عملية سياسية من ثلاث مراحل تغفل مصير الرئيس السوري بشار الأسد صراحة لكنها تبقيه حاضرا بين ثناياها.
وتضمن التصور تشكيل هيئة انتقالية، تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومجلسا عسكريا مشتركا، ينسق عمل الفصائل المسلحة من الجيش والمعارضة، ويشرف على إصلاح أجهزة الأمن، إضافة إلى تشكيل مؤتمر وطني، وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، برعاية الأمم المتحدة.
وتستند خطة دي ميستورا إلى ثلاث مراحل « التفاوض والمرحلة الانتقالية والدولة السورية النهائية، على أن تستند المفاوضات، التي ترك تحديد مدتها إلى السوريين، إلى بيان جنيف واحد، للوصول إلى اتفاق مرحلي، يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار، وتعاون القوات المقاتلة ودمجها، عدا الإرهابية منها».
وفي حين تشدد واشنطن والمملكة العربية السعودية والائتلاف السوري المعارض على رحيل الأسد في أي حل سياسي لأزمة البلاد، تشدد موسكو وطهران على بقاء الأسد وإشراكه في حلف لمحاربة الإرهاب في البلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية إدوين سامويل، في تصريح ل«سكاي نيوز عربية»، إن «وجود نظام الأسد وبشار الأسد وجماعة الأسد في المشهد السياسي السوري خط أحمر، لا نستطيع تصور حكومة أكثر تمثيلا للجميع مع وجود الأسد فيها».
وأعرب عن دعم المملكة المتحدة لجهود دي ميستورا من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، قائلا إن «أمامه مهمة صعبة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لهذا الصراع».
وقال إن الحكومة البريطانية «تقر بصعوبة الوضع في سوريا»، مشيرا إلى الوضع في سوريا يمثل تهديدا للأمن القومي البريطاني، لأن سوريا أصبحت أرضا خصبة للجماعات المتطرفة.
وأوضح أن الأزمة في سوريا على رأس جدول أعمال الحكومة البريطانية بين المملكة المتحدة وإيران، وقال إن هناك ضغوطا شديدة من أجل حل سياسي في هذه البلد.
من جانبه قال عضو لجنة مؤتمر القاهرة قال هيثم مناع، إن الخلاف يتمحور حول مفهوم هيئة الحكم الانتقالي إذ إن البعض يختزلها في حكومة إنقاذ وطني، والبعض يختزلها في مجلس رئاسي.
وشدد على ضرورة أن تكون هذه الهيئة موسعة بحيث تشمل هيئات أساسية أربعة: هيئة لها دور تشريعي، هيئة ذات دور تنفيذي (الحكومة)، ومجلس عسكري يجمع الأطراف المتناقضة، ومجلس قضاء أعلى.
وأكد على أنه لا مستقبل لبشار الأسد في بناء سوريا الغد، لأنه ينتمي إلى حقبة ماضية، والمرحلة الانتقالية لا بد أن تضع حدا لهذه المنظومة بأكملها.
وقال: «نحن اليوم بصدد إعادة الحل السياسي إلى أهميته، لا بد أن نباشر العملية السياسية، إذا إنها أصعب من المعركة العسكرية، ولا بد من خوضها وفق مبدأ تسجيل النقاط لا بالضربة القاضية».