أثارت زيارة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان لسجن العقرب، والتقرير الذي أصدره المجلس عن الزيارة عاصفة من ردود الأفعال المتباينة، وهي ردود فعل معظمها يقف على أرضية "سياسية" وليست "حقوقية"، حيث تلقت القوى المنحازة لجماعة الإخوان، أو تلك المعارضة لإجراءات ما بعد 3 يوليو 2013 برفض لكل ما جاء في التقرير، الذي أشار إلى خلو السجن من التعذيب المنهجي، كما أشار إلى عدم صحة الشكاوى التي قام المجلس على أساسها بزيارة السجن. وفي المقابل تلقت القوى المجتمعية والسياسية المساندة والمؤيدة للسلطة الحالية، والتي ثارت ضد جماعة الإخوان قبل عامين، تقرير الزيارة بترحاب شديد على عكس تقارير أخرى سابقة للمجلس. وسط كل هذا الضجيج تاهت مجموعة من الحقائق المهمة، وهي حقائق يصعب تجاوزها دون التوقف عندها طويلا واستخلاص دلالاتها ذات المغذى، وربا تكون أول هذه الحقائق هي التطور الذي يشهده" الدور القانوني لمجلس حقوق الإنسان"، بوصفه المؤسسة الوطنية المعنية بمتابعة مدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في مصر، وهو تطور لا ينفصل عن الوضع الدستوري الجديد للمجلس الذي أقره دستور 2014، والذي وفر إطارا داعما لاستقلالية المجلس، ومن ثم تمكينه من الاضطلاع بدوره بعيدا عن أي ضغوط محتملة من السلطة التنفيذية. لكن المشكلة أن الإطار الدستوري المقصود لم ينعكس بعد على القانون المنظم لعمل المجلس، خاصة وأن المادة 2014 من الدستور تنص على أن القانون يبين كيفية تشكيل المجالس القومية، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، وأعطي لها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها، ومن ثم فالنص يتطلب قانونا متكاملا يحوله إلى واقع إجرائي، وكنا نتمنى لو أن هذا القانون صدر خلال الفترة الماضية مستلهما روح النص الدستوري ومقاصده، وهو أمر لو حدث كان سيزيل الجزء الأكبر من حالة "الاستقطاب" التي تواجه بها تحركات المجلس وتقاريره. لكن في كل الحالات تبقى زيارات المجلس المتكررة للسجون خطوة جيدة يمكن البناء عليها، ورغم أن هذه الإجراء يستلزم مزيدا من "التحرير" ليد المجلس في زيارة السجون ومقار الاحتجاز بدون انتظار موافقة وزارة الداخلية، إلا أن الزيارات في حد ذاتها ملمحا لم يكن موجودا بمثل هذه الكثافة من قبل. الحقيقة الثانية أن المجلس تحرك بناءً على شكاوى قدمت له من أسر ومحامين لمحتجزين وسجناء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمون المحظورة، كما أن الزيارة شارك فيها عضو المجلس الأستاذ محمد عبد القدوس المقرب من التنظيم، وقابلت البعثة عددا من قيادات الجماعة بينما امتنع البعض الآخر عن مقابلتها، ربما يكون لهذا الأمر دلالته المهمة فيما يتعلق بتعامل جماعة الإخوان مع المنظمات الحقوقية، فهي لا ترضى من هذه المنظمات بغير تبني وجهة نظرها كاملة حتى لو كانت مخالفة للحقيقة. على أي حال نحن بحاجة ماسة إلى دور أكثر تطورا ومهنية في عمل مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يستلزم بالضرورة إعادة هيكلة المجلس على أسس موضوعية بعيدة عن الحسابات السياسية، وهو ما يتطلب بالتبعية الإسراع بإصدار قانون منظم يتوافق مع الدستور، وفي نفس الوقت تطوير آليات العمل بالمجلس سواء على مستوى الكوادر البشرية أو على مستوى الأدوات والوسائل.
