صدق رئيس ميانمار ثين سين، اليوم الإثنين، على قانون هو الأخير من أربعة قوانين شجبتها المنظمات الحقوقية باعتبارها تهدف إلى التمييز ضد الأقلية المسلمة في البلاد. وقال مسئول كبير في مكتب الرئيس ثين سين في حديث مع "رويترز" إن الرئيس وقع على مشروع قانون الزواج الواحد بعد أن أقره البرلمان في ال21 من الشهر الجاري. وينص مشروع القانون على توقيع عقوبات على الأشخاص الذين يتزوجون بأكثر من امرأة أو يعيشون مع شريكة بدون زواج. وتنفي الحكومة أن يكون القانون يستهدف المسلمين الذين تشير التقديرات بأنهم يمثلون نحو 5% من السكان وبعضهم يمارس تعدد الزوجات. وكان الرئيس وقع في ال26 من أغسطس الحالي، على قانونين آخرين يقيدان تغيير الدين والزواج بين أشخاص من ديانات مختلفة. وتعتبر هذه الإجراءات جزءا من أربعة "قوانين لحماية العرق والدين" تدعمها لجنة حماية الجنسية والدين. واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان أن القوانين تمثل خطورة بالنسبة لميانمار، وقال فيل روبرتسون نائب مدير المنظمة لشئون آسيا: "إنها تحدد إمكانية التمييز على أساس ديني وتمثل إمكانية حدوث توتر طائفي خطير". وتشهد ميانمار التي ستجري فيها أول انتخابات عامة ديمقراطية منذ أكثر من عشرين عاما في الثامن من نوفمبر زيادة في خطاب الكراهية المعادي للمسلمين منذ أن سلم الجيش السلطة عام 2011.