قررت وزارة القوى العاملة والهجرة، إيقاف نشاط شركة "كنوز المدنية" لإلحاق المصريين للعمل في الخارج ترخيص رقم (1082) شركات، لمخالفتها القانون وقراراته الوزارية واللائحة التنفيذية، المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها من خلال مفتشي العمل. ورفعت الوزارة الإيقاف عن شركتي "العدالة" تحمل ترخيص رقم (228)، و"كنور" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (814) شركات، وذلك بعد زوال أسباب الوقف. جدير بالذكر، أن أسباب الإيقاف تختلف ما بين تقاضي مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونا، أو تقاضي مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو عدم موافقة الجهات المعنية، أو بناء على طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهائه. وتقوم الوزارة بالرقابة والتفتيش المستمر على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، من خلال 733 مكتبا ب27 مديرية للقوى العاملة والهجرة بالمحافظات، ودور الوزارة في هذا الخصوص، يقوم على الوظائف المنفذة عن طريق تلك الشركات حتى يتم تسفير العمالة، وبعد التنفيذ في تلقي شكاوى العمالة التي تتعرض للغش أو التدليس ومعالجتها في الإطار الذي رسمه القانون.